.gif)
.jpg)
اوضح المحامي المشهور و الناشط الحقوقي المعروف الاستاذ / اباه ولد امبارك في تدوزينة نشرها قبل قليل على صفحته ذائعة الصيت بموقع التواصل الإجتماعي " الفيس بوك " معايب شابت مشروع قانون جديد تنوى الحكومة تقديمه للبرلمان من أجل المصادقة عليه .
المحامي المشهور و الناشط الحقوقي المعروف الاستاذ / اباه ولد امبارك كتب مايلي :
وجهة نظر:
مهدت السلطات لمشروع قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات بحملة اعتقالات غير مبررة؛ شملت مدونيين وبعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي، عرف عنهم نقد لاذع لبعض السياسات الحكومية، ما جعل النيابة تجد صعوبة في تكييف الوقائع المنسوبة لهم، حيث كان التكييف هشا مقارنة بفترة الحراسة النظرية التي اتسمت بالشدة و الغلظة كأنهم ارتكبوا أفعالا خطيرة كالإرهاب أو المساس بأمن الدولة.
فجاء مشروع قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات، لتكميم الأفواه و تقليص هامش الحرية المتاح لهؤلاء وغيرهم، وكبح كل محاولات خلق رأي عام وطني حول كبريات القضايا الوطنية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
لذلك فإن اصدار هذا القانون سيعصف بكل المكتسبات الحقوقية خاصة في مجال حرية التعبير ،و ذلك لتعارض أحكامه مع ضمانات الحماية المناسبة لحقوق الإنسان و الحريات، الواردة في المواثيق و الآليات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا و التزمت بتضمينها في قانونها الداخلي.
و يجدر التنبيه إلى أن الترسانة القانونية الوطنية تزخر بمقتضيات تكفل مكافحة التلاعب بالمعلومات كما هو واضح من ترتيبات القانونين06 و 07/ 2016 يتعلق الأول بالنظام التوجيهي المعلوماتي و الثاني بالجريمة السبرانية.
وهو ما يعني أننا في غنى عن مشروع القانون اعلاه، و الذي لا فائدة تتوخى منه سوى شغل و اجهاد المنظومة الأمنية و القضائية بملفات هامشية على حساب غيرها من الملفات الأمنية الكبرى.
