حين تنعدم إرادة الاستهداف بلغة الساسة أو القصد الجنائي بلغة أخرى، ويكون السياق العام للأحداث في اتجاه مغاير كلياً، فإن الحوادث التي تقع خلال ذلك يجب أن تصنف كحوادث فقط، نأسف لوقوعها ونعالج مسبباتها ولا نسمح لها بأن تأخذ حجما زائدا أو أن تحدث تأثيرا قد ينتج ضررا أكبر.
ويظل تطبيق القانون بصرامة ودقة في مثل هذه الاخطاء أفضل حل وأنجع وسيلة، لذلك فإن علينا توظيف وسائط التواصل الاجتماعي للمطالبة بتطبيق القانون لا أن نجعل منها بديلا عنه.
وقديما قيل إن السفينة لا تغرقها المياه من حولها بل تلك المتسربة إليها.
نقلا عن صفحة الرئيس / Sidi Mohamed Maham .