.gif)
.jpg)
اوضح النائب البرلماني عن دائرة المذرذرة في البرلمان السيد الداه صهيب في مداخلته أمس الاربعاء المخصصة لنقاش " تعديل قانون الميزانية المعدلة 2020" والذي تم تمثيل الحكومة فيها بمعالي وزير المالي و وفد كبير من قطاعه .
مداخلة النائب المحترم الداه صهيب كانت مركزة و تناولت اغلب ما يريده المواطن الموريتاني من حكومته في هذه الظرفية الخاصة جدا .
و هذا نص مداخلته كما جاء من المصدر :
السيد الرئيس، معالي الوزير، السادة والسيدات النواب.
من الواضح أن الجمهورية الاسلامية الموريتانية تأثرت كما دول العالم بأضرار اقتصادية ناجمة عن "جائحة كورونا" التي اجتاحت العالم كله، وإن كنا بحمد الله من أقل البلدان تضررا في الأنفس والصحة منه حتى الآن وهو شيء نحمد الله ونشكره عليه، ونثمن كل الخطوات الرزينة والهادفة والواعية التي قامت بها الحكومة في سبيل محاصرته بتوجيه وإشراف مباشر من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. ويأتي هذا المشروع للتلافي والتغلب على الوضعية الاقتصادية الناجمة عن ظروف الاغلاق والاجراءات الاحترازية التي واكبت أزمة انتشار "الكوفيد19" عالميا، وإقليميا ووطنيا، من خلال تعزيز المنظومة الصحية، والتكفل بالفئات الهشة الأكثر عرضة للتأثر من وضعية الاغلاق، ودعم الانتاج الوطني سبيلا إلى احلال المنتج الوطني بديلا عن نظيره الأجنبي، وقد شرحت الوثيقة المرفقة ب"التعديل" السياقات المفصلة التي اكتنفت اعداد التعديل، حيث ستسجل الاقتصادات العالمية انكماشا بفعل التراجع الناتج عن ظروف الحجر، في الاقتصادات المهمة التي يرتبط بلدنا بها، وهو ما نجم عنه محليا انخفاض في نسبة النمو يتوقع أن يقارب 2% من الناتج المحلي الاجمالي وهو رقم يتجاوز نظيره المسجل سنة 2009 اثر الأزمة المالية العالمية، وهو انخفاض يشمل مختلف القطاعات. ومن الطبيعي في هذا الظرف أن تحاول الحكومة تعزيز أرقام الميزانية لتواكب هذه الوضعية. ونثمن عاليا زيادة مخصصات برنامج "الأولويات" الذي يتدخل في حياة المواطنين الأكثر هشاشة، بملياري أوقية جديدة، وإضافة نصف مليار أوقية جديدة إلى البرنامج الرعوي الخاص، وزيادة مخصصات تعزيز النظام الوطني الصحي بمليار أوقية، وتخصيص 2,5 مليارين ونصف للمساهمة في صندوق التضامن. إضافة إلى تخصيص موارد أخرى لإعادة تثمين المقدرات الاقتصادية، ودعم النشاط الاقتصادي، وتجديد المخزونات الاحتياطية. السيد الرئيس، معالي الوزير السادة والسيدات النواب، لقد بات مشغل تشجيع الزراعة وخصوصا بتحقيق الاكتفاء الذاتي بعدا ا مناص لنا كدولة وكشعب الاهتمام به. إننا نملك الأراض الصالحة للزراعة الشاسعة المساحة، ومن العار أن ينتظر مواطنونا مساعدات وسلات غذائية قوامها الحبوب والخضروات والمشتقات النباتية، وعلى بعد أمتار منهم النهر وأراضي الضفة التي لو شجعتهم الدولة على استغلالها عاما واحدا أو عامين حتى يحصلوا على نتائج معتبرة، لوفروا غذائهم وغذاء غيرهم . في نفس الإطار بات من الواجب تشجيع شبابنا على الانخراط في ميدان الصيد البحري، وخلق مؤسسة عمومية تمتلك البواخر الصناعية والرساميل الضرورية لتشغيل آلاف من الشباب العاطل، وتعزيز حضور ثقافة الاعتماد على المنتجات السمكية في المائدة الموريتانية.، وهي أمور من بين أخرى من المؤكد أنها ستجد صداها في الخطط الحكومية ما بعد "كورونا" بمشيئة الله. من هذا المنطلق أدعو زملائي النواب لإجازة هذا التعديل، والله الموفق.
الفيديو التالي به مداخلة سيادته كاملة :
