.gif)
.jpg)
نشر موقع أكريديوم صورة شيك مصدق لم يتمكن البنك المذكور من تسديده إلا انه تجدر الإشارة إلى أن تاريخ صدور هذا الشيك يرجع إلى يوم 05/05/2019 حيث كان البنك مسيرا من طرف الرئيس المدير العام آن ذاك السيد عبد الباقي ول أحمد بوها وعليه فقد أعطي الشيك في ذالك الوقت وقد عجز البنك عن سداده في جلسات المحاصصة لمدة ثلاثة أيام متعاقبة وهو ما نبه البنك المركزي للحالة المزرية التي وصلها البنك نتيجة لسوء تسيير الإدارة أنذاك وهو ما حدى به للتدخل على الفور لمعالجة الوضع حيث توالت الإكتشافات بإختفاء المليارات من أموال المودعين والتلاعب بالمعطيات البنكية وإحداث الشركات الوهمية من أجل الإستحواذ على أكبر قدر ممكن من المليارات وهذه المليارات من مقدرات هذا الشعب البائس وعليه فقد طرحت عدة حلول حسب علمنا على صاحب الشيك بعد هذه الفترة من قبل الإدارة الحالية لتسديد مبلغ الشيك وصلت إلى ان البنك عرض مايقارب نصف المبلغ والباقي على دفعات وكان ذالك العرض قائم من أشهرحسب إمكانيات البنك المتاحة في ذالك الوقت لكن صاحب الشيك لم يقبل بذالك وقد توجه الى القضاء والقضية الآن منظورة أمام القضاء وهو ما يجعل الكلمة الفصل فيها للقضاء وتجدر الإشارة الى أنه ليس الشيك الوحيد المصدق الذي أصدرته إدارة البنك في تلك الفترة بل هنالك عشرات الشيكات المصدقة وهنالك ديون متراكمة على البنك بالمليارات يجب تسديدها للدولة ولمؤسسات عمومية قد أودعت مبالغ هامة ولم تتحصل عليها كما وللخواص والأفراد أموالا مماثلة في ذمة البنك والبنك عاجز عن سدادها والكل ينتظر الحل من السلطات العليا للبلد ممثلة في شخص محافظ البنك المركزي الحالي إما ببيع البنك لإنقاذ ما تبقى من أموال الدائنين أو تصفيته ومعاقبة المتورطينن في أكبر فضيحة مالية عرفها القطاع البنكي منذ إستقلال الدولة المورتانية حفظ الله مورتانيا وشعبها
