الميناء

اعترافات إدارة الميناء في "توضيحها" البارحة، نشرت الأخبار عقد بيع بين الإدارة العامة لميناء #نواكشوط المستقل المعروف بـ"ميناء الصداقة"، وشركة "CMDA" ممثل شركة "تويوتا" في موريتانيا، ويتعلق بشراء إدارة الميناء لسيارة من هذه الشركة. كان لافتا في العقد: - المبلغ، فقد تم شراء السيارة بحوالي 47 مليون أوقية قديمة. - تمت الصفقة دون إعلان عمومي (avis d’appel d’offres)، ودون أي فتح باب للمنافسة، ولا حتى طلب عروض من قبل المنافسين. - خرقت الصفقة – بشكل سافر – مدونة الصفقات، والمراسيم المطبقة لها من خلال عدم مرورها بلجنة رقابة الصفقات العمومية CNCMP (يفرض القانون عرض أي صفقة تجاوز سقفها المالي 15 مليون أوقية قديمة عليها). - مسار الصفقة، فقد عبرت إدارة الميناء عن الحاجة للسيارة expression de besoins يوم 09 مارس، وجاء الرد مصحوبا بفاتورة في اليوم ذاته (يعرف دهاقنة الصفقات ماذا يعني ذلك)، وتم توقيع العقد يوم 11 مارس. أي أن كل إجراءات الصفقة البالغة عشرات الملايين لم تتطلب سوى يومين. - لم يتم تحديد طبيعة الصفقة، وما إذا كانت بـ"التراضي" أو "التفاهم المباشر" أو أي صيغة من الصيغ الاستثنائية الأخرى. أما الصيغ القانونية الطبيعية فلا علاقة للصفقة بها. - فترة التسليم، والتي احتاجت 8 أسابيع، وهو مؤشر على استيراد السيارة بناء على الطلب من خارج البلاد. - تم توقيع العقد بعد أقل من شهرين من تسلم المدير الجديد لمنصبه، فقد استلم مهامه يوم 14 يناير، ويوم 09 مارس بدأت إجراءات الصفقة لتوقع يوم 11 مارس. اليوم، تلقت الأخبار توضيحا من إدارة الميناء، تجاهلت فيه هذه المعطيات (أي السعر، ومسار الصفقة، والفترة التي احتاجتها، وخرقها لمدونة الصفقات) واختارت "السير" بعيدا عن هذه الجوانب الشائكة. - قالت إدارة الميناء إن المدير العام "يستقل إلى اليوم سيارته الشخصية ولم يشتر سيارة لا لنفسه ولا لمنزله"، وهذا بدهي، فالعقد حدد 8 أسابيع لاستلام السيارة، وتنتهي هذه الفترة يوم 11 مايو المقبل. فهل تستعجل الإدارة التسليم قبل الموعد؟ - قالت الإدارة إن الميناء "لا يشتري سيارات باسم المدير العام ولا المدير العام المساعد"، وهذه المعلومة – أيضا – بدهية، غير أن نفي شرائها باسمه لا ينفي أنها اشتريت له. - كما قالت الإدارة إن ميزانية الميناء كانت تضم بندا خاصا باقتناء سيارتين. وكأن هذا يكفي لتبرير صرف هذا المبلغ الضخم في سيارة واحدة. فهل نص البند على صرف أكثر من 46 مليون أوقية في سيارة واحدة؟ وهل نص على إنهاء كل إجراءات الصفقة دون منافسة وفي يومين؟ وهل نص على تجاوز لجنة الصفقات العمومية، ولجنة رقابة الصفقات؟ - وصفت إدارة الميناء في توضيحها كشف هذه الصفقة بأنه "اختلاق لمواضيع جانبية وتضخيمها"، وإذا كان صرف عشرات الملايين بهذه الطريق "جانبي" بالنسبة لهذه الإدارة، فكيف سيكون المتن عندها؟ الحقيقة، أن الفساد – بكل أسف – عشش في العديد من إداراتنا، لدرجة غدت معها الشفافية والاستقامة عملة نادرة، وتصرف معزول، وأصبح كشفها "اختلاقا لمواضيع جانبية، وتضخيما لها".