أفادت عدة مصادر متطابقة و مطلعة أن السلطات العليا في البلد قررت على خلفية تسارع وقائع عمل اللجنة البرلمانية المتعهدة بالتحقيق في عدة ملفات فساد في عشرية حكم الرئيس السابق " عزيز" العمل على نفض الغبار عن مؤسسة دستورية دخلت منذ 2008 في سبات عميق .
المصادر اوضحت أن الفريق القانوني برئاسة الجمهورية عاكف منذ الاسبوع الماضي على إعداد استشارية قانونية تفصيلة ستكون جاهزة و تصل مكتب فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مطلع الاسبوع المقبل للاتخاذ اللازم .
المصادر اوضحت كذلك أن مشاورات متقدمة ـ في الخفاء ـ قامت بها الحكومة مع الاحزاب الممثلة في البرلمان من أجل الإسراع في اقتراح ممثيلها في المقترح النهائي الذي سيقدم لفخامة الرئيس للموافقة عليه ـ كما تنص النصوص المنظمة ـ .
مراقبون يتوقعون صيفا سياسيا ساخنا في حال موافقة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على تشكيل محكمة العدل السامية في هذه الفترة , ويتوقعون كذلك أن تُطيح تلك المحكمة ـ حال تشكيلها و ممارستها لمهامها ـ بعدد من الرؤوس الكبيرة التي كانت تحيط بالرئيس السابق عزيز .