.gif)
.jpg)
سارعت الحكومة الموريتانية في اتخاذ حزمة من القرارات السيادية احترازا منها في عدم تفشى فيروس " كولاونا " بين مواطنيها ـ ونعم مافعلت ـ لكن تلك القرارات ذهبت ادراج الرياح نتيجة بداوة المواطن و تخلفه و رعبته الجامحة إلى مخالف القانون اصلا و تبجحه بذلك في مجالسه الخاصة , وفي المقابل ضعف الحكومة عن إجباره على تنفيذ ما تتخذه من قرارات تصب كلها في مصلحته .
المتابع لما اصدرته الحكمومة الموريتانية من قرارات و تعميمات منذ ظهور أول حالة من فيروس كورزنا في بلادنا يلحظ دون كبير عناء أن الحكومة لم تصاحب تلك القرارات و تعميمات بأي إجراءات عقابية مصاحبة و لم تتخذ آلية صارمة لتنفيذها واكبر دليل على ذلك هو :
ـ تساهل رجال الأمن عند المعابر الحدودية في تطبيق قرار الحكومة غلقها بشكل كامل .
ـ تساهل رجال الأمن ايضا في تطبيق حظر التجوال حيث شوهد العشرات بل المآت من المواطنين يجوبون الشوارع ساعات بعد بدء الحظر وأمام اعين رجال الامن دون اي إجراء عقابي .
ـ التساهل مع تجمع المواطنين بل تكدسهم أمام الدوائر الحكومية و المحلات التجارية و فروع البنوك على مرأى ومسمع من السلطات .
كل ذلك وغيره يجعل الغيور على الوطن يتساءل هل الحكومة جادة فعلا في تطبيق ما اتخذته من قرارات سيادة مهمة أم أن الأمر لايعدو كونه مسرحية سيئة الإخراج و الحبك في ظل تقاعس المواطن البدوي بطبعه عن القيام بدوره والبقاء في منزله حرصا على مصلحته .
