دول عربية ترفع مستوى التأهب للحد من انتشار "كورونا"

رفعت عدة دول عربية مستوى التأهب والإجراءات الاحترازية في سبيل الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، تضمنت قرارات بمنع التجمعات وفرض حظر التجوال.

والأحد، سجلت تونس وفيات وإصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، فيما أعلنت الكويت والأراضي الفلسطينية، عن إصابات جديدة بالفيروس.

وفيات وإصابات بتونس وإجراءات حكومية

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا  في تونس، الأحد، إلى ثلاث، بحسب  تصريحات وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، لإحدى الإذاعات المحلية.

وقال المكي: "إلى حد الآن تم تسجيل وفاة 3 أشخاص بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف أنه "تلقى الخبر عند الساعة الخامسة صباحا (04.00 ت غ)" مؤكدا أن العدد ارتفع بعد تسجيل وفاة مسن في العاصمة (تونس).

كما سجلت تونس 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 75 حالة مؤكدة (54 حالة وافدة، 21 حالة عدوى محلية)، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الصحة، نشرته عبر حسابها "فيسبوك".

والخميس، أعلنت تونس تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد، وفق ما صرح به سامي الرقيق، مسؤول مديرية الصحة بولاية سوسة (شرق)، للأناضول.

حكوميا، أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عن جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية لمجابهة انتشار وباء كورونا بكلفة تناهز 2.5 مليار دينار أي ما يعادل مليار دولار.

جاء ذلك في خطاب للفخفاخ بثّه التلفزيون الرسمي، مساء السبت.

وقال الفخفاخ، إنه "سيتم ضمن هذه الإجراءات تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 500 مليون دينار (171 مليون دولار) لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات".

وأكّد أنه "للمحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين فإنه سيتم فتح خط مساعدات بقيمة 107 ملايين دولار، وتخصيص اعتمادات مالية بقيمة 53 مليون دولار لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل وذات الاحتياجات الخصوصية ستتوزع في شكل منح بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية".

وأعلن الفخفاخ عن "إجراء لتأجيل أقساط القروض البنكية لمن لا يتجاوز دخلهم الـ357 دولارا، ولتخفيف العبء المالي عن المهن الحرة سيقع تأجيل دفع الأداءات لمدّة 3 أشهر، فضلا عن تأجيل دفع المساهمات في الضمان الاجتماعي لنفس المدّة، إلى جانب جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات".

وتعتزم الحكومة التونسية، أيضا، إحداث صناديق استثمارية بقيمة 700 مليون دينار (250 مليون دولار) لرسملة المؤسسات المتضررة من جراء أزمة انتشار كورونا، وفق إعلان رئيس الحكومة.

وأشار الفخفاخ إلى أن "قرار الحجر الصحي العام الذي تم اتخاذه، الجمعة، يشمل الجميع باستثناء القطاعات التي تسيّر المرفق العام وهي الأمن والصحة والنقل ومنظومة الغذاء والكهرباء والماء والبنوك وبعض الصناعات الحيوية".

وأضاف أن "حوالي مليون ونصف المليون مواطن سيواصلون أعمالهم فيما سيبقى قرابة الـ10 ملايين في منازلهم".

وشدّد على أن "الحجر الصحي سيمكّن من القيام بعدد كبير من التحاليل الطبية يناهز الـ10 آلاف تحليل لتُرينا مدى انتشار المرض في البلاد".

والجمعة، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان لها، أن الحجر الصحي العام الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد، يبدأ العمل به الأحد، ويستمر إلى السبت 04 نيسان القادم.

وأوضح البيان أن "المقصود بالحجر الصحي ملازمة كل المواطنين والمواطنات، والمقيمين بالبلاد لمنازلهم إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفي الحالات الضرورية على غرار التزود (باحتياجات المنزل) والعلاج".
إصابات جديدة وحظر تجوال بالكويت

سجلت الكويت، صباح الأحد، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 188 حالة في عموم البلاد.

وقررت الكويت، مساء السبت، فرض حظر تجوال جزئي وتمديد تعليق العمل في كافة المؤسسات الحكومية لمدة أسبوعين إضافيين.