بعد الانقطاع المفاجئ لخدمة الانترنت عن البلاد و تقاعس السلطات المتخصة عن اي تصريح رسمي يوضح السبب و تحديد من يقف وراء ذلك الانقطاع المفاجئ , تضاربت الانباء بين محمل السلطات المسؤولية عنه و في المقابل من يذكر أن السبب فني محض ولا يقف وراءه أحد .
لكن المتقف عليه أن خسائر لاحصر لها فقد وقعت وعمت الجميع بسبب ذلك الإنقطاع المفاجئ ,
وهو ما جعل السلطات تقوم بفتح تحقيق رسمي حول الموضوع وقد قادها ذلك إلى توقيف سفينة برتغالية كانت تعبر المياه الإقليمية الموريتانية وفي اثناء التحقيق مع طاقهما اعترف ذلك الطاقم بمعلومة اذهلت المحققين هي :
أنه هو من تعمد قطع الكابل المذكور بعد أن علق بشباكه السفينة التي كانت تصطاد في المياه الموريتانية وبدون ترخيص ايضا .
مصدر مقرب من مجريات التحقيق اوضح أن طاقم السفينة ذكر أن قطعهم للكابل كان هو الحل الوحيد لتخليص السفينة منه وبالتالي عدم تعريضها لأضرار وهو ما فعلوه كحل للنازلة التي حلت بهم .
هذا وقد كالب عدد من النشطاء لإنزال اقصى عقوبة على تلك السفينة وطاقهما و جبرهم على تعويض الضرر الذي حصل للجميع وعمهم جراء ما اقترفته ايديهم .