.gif)
.jpg)
في إطار عمل الحكومة الحالية برئاسة المهندس اسماعيل ولد الشيخ سيديا على كشف جرائم و فضائح التصرفات المشينة للحكومات السابقة في ظل حكم الرئيس السابق " عزيز " يتم الحديث منذ ايام عن عزم الحكومة الحالية فتح ملفات شركة "ENER " التي يتم الكثيرون الوزير الأول السابق و رجل الرئيس السابق عزيز الأول بالوقوف وراء إفلاس و تفليس تلك الشركة .
المصادر تتحدث عن عزم الحكومة على استبدال إسم شركة "ENER " إلى " ONER " وفي المقابل إحالة جميع التقارير التي تم إعدادها عن شركة "ENER " طوال العشرية الماضية إلى شرطة الجرائم الإقتصادية للتحقيق فيها وإحالة المشمولين فيها للنيابة العامة .
المصادر بينت أنه في حال إحالة الملف للنيابة العامة فإن رؤوسا كبيرة في قطاع النقل صنعها الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين من العدم وزرعها في مناصب هامة في كل مؤسسات التابعة له ايامه وزيرا للنقل .
