البقع الزيتية... اهتمام حكومي تحيطه علامات الاستفهام في غياب جهة محايدة.

بدأت السلطات الموريتانية منذ يوم السبت الماضي تحركات فعلية من أجل مواجهة خطر التلوث بالزيوت النفطية التي أعلن عن ظهورها يوم الجمعية الماضي.

ومن الملاحظ الاهتمام الذي تعطيه السلطات لقضية انتشار البقع الزيتية وهو ما يطرح لدى البعض علامات استفهام حول مدى تأثيرها على البيئة والوسط البحري بشكل عام، خصوصا أن موريتانيا تعتمد بشكل كبير على الثروة السمكية في مجال تدعيم الدخل القومي للبلاد.

وكان وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني الناني ولد اشروقه قال في مؤتمر صحفي أمس في العاصمة نواكشوط إن البقع لن تأثر على الثروة السمكية، أو علاقات موريتانيا بدول الجوار، في إشارة إلى الدول التي تمارس سفنها الصيد في المياه الإقليمية الموريتانية، لكن حديث الوزير يظل ناقصا لدى البعض في ظل غياب تقييم لخطورة الوضع من قبل جهة محايدة.

وتعمل في مجال حماية الثروة البحرية في موريتانيا عشرات المنظمات، الكن أي تحرك يصب في اتجاه تقييم الوضع من طرف هذه المنظمات لم يسجل لحد الساعة.