شركة مطاحن موريتانيا الكبرى .. تتخبط في الأزمات و المشاكل

تأسست هذه الشركة سنة 1999 ولكن تم " زرعها " رسميا بالبلد سنة 2001 عبر متنفذ يدعى أحمد ولد سالم ( السيناتور السابق لمقاطعة اركيز ) .

مالك الشركة رجل الأعمال الفرنسي Jean-Claude Ballouhey وهو مالك مجموعة BALLOUHEY SAS النشطة في صناعة تحويل المنتوجات الزراعية خاصة القمح ، وهو رئيس تجمع الشركات الفرنسية - الإفريقية، وقد زار موريتانيا يوم 11 يوليو على رأس وفد من رابطة أرباب العمل الفرنسيين MEDEF . 

عمل فرع الشركة بموريتانيا ( شركة مطاحن موريتانيا الكبرى ) أولا على إنتاج الدقيق من القمح المستورد وكذلك أنواعا من " المعكرونة "Pâtes ، كما يتاجر في القمح ، قبل أن يضيف لصناعاته إنتاج أعلاف الحيوانات ، وسيقوم مالك الشركة بفتح بنك تجاري بموريتانيا سنة 2005 قبل أن يبيعه للبنك الفرنسي Société Générale سنة 2007 محتفظا بنسبة 4,5 % مما بات يطلق عليه بنك Société Générale Mauritanie سوسيتيه جنرال موريتانيا .

يشار إلى أنه تم مؤخرا بيع أسهم من شركة مطاحن موريتانيا ( 40 % ) لمجموعة أمريكية تدعى Group SEABOARD ، التي اشترت ايضا مطاحن دكار وأبيدجان .

وكمثيلاتها من الشركات الأجنبية المحتضنة من متنفذين ستعامل عمالها كأنهم عبيد لها لا حق لهم ولا كرامة ، فالعبودية المعاصرة تتلخص في تشغيل البشر في ما يشبه الاستغلال بحيث يعملون في ظروف جد صعبة برواتب زهيدة مع " رميهم " لقدرهم بعد إصابتهم بعجز أو مرض نتيجة ظروف عملهم .

يعتبر احمين ولد سالم ممثلا لأخيه السيناتور أحمد ولد سالم في الشركة ، ويشغل فرنسيون المناصب العليا في ادارتها وهم :

الرئيس PDG Bastien ballouhey

المدير العام DG Vincent ballouhey 

المدير المالي Daf Marc burger

المدير التجاري DC hugo

مدير اللوجيستيك DL Flavien

مدير الصيانة Dr maintenance, Jeremi

مسؤول الإنتاج ( سينغالي ) Responsable production, Chico 

ترفض الشركة الكشف عن العدد الحقيقي لعمالها ولكنهم في حدود 165 عامل، يعملون في ظروف جد صعبة وبوسائل لا تتناسب مع العمل المطلوب منهم انجازه ، ويعاني عمال الشركة من الهشاشة والفقر بدليل عدم استطاعة أي من قدامى عمالها ( أقدمية 17 سنة ) امتلاك منزله الخاص مثلا ، ولكي يحصل العامل على مرتب في حدود ال 70 ألف أوقية قديمة عليه العمل سبعة أيام في الأسبوع ، 30 يوما في الشهر ! وهذا مخالف للقوانين المعمول بها في البلد فالشركة لا تطلع مفتشية الشغل حول ساعات عمل عمالها التي تتجاوز الحد المتعارف عليه ( 80 ساعة للأسبوع ) حيث يعمل عمالها حتى 120 ساعة للأسبوع أحيانا ( يمتلك عمال شركة مطاحن دكار الكبرى حيا سكنيا وتأمينا صحيا يكفل العلاج بالخارج إن تطلب الأمر )

يشار إلى أن رواتب الأجانب بالشركة ( الفرنسيين ، السنغاليين ، مغربي ، هندي ، .. ) تتراوح بين 600 و 700 ألف أوقية ، رغم أن العمل الصعب والخطر على الصحة يقوم به الموريتاني مقابل 60 إلى 70 ألف أوقية إن هو عمل حوالي 120 ساعة للأسبوع ! 

يشار هنا بأن ساعات الدوام بالبلد يوم الجمعة تنتهي الساعة 12 بينما في الشركة تنتهي الساعة الرابعة دونما اعتبار بأن تلك الأربع ساعات ، ساعات إضافية ! كما هو معمول به في البلد وفي جميع بلدان العالم ( العمل خارج ساعات الدوام ) .

تحايل على ساعات عمل العامل ، تلاعب بكشوف الرواتب ، تهرب ضريبي ، استغلال يصل حد العبودية " المعاصرة " للعامل ، العنصرية .... قليل من تفاصيل كثيرة تطبع عمل هذه الشركة وتعاملها مع عمالها من أبناء البلد ، ناهيك عن انتشار مرض السل بين العمال نتيجة الاستنشاق الدائم لغبار الطحين ولبعض المواد الكيميائية .

ظروف العمل السيئة بالشركة تسببت في حالات مرضية مزمنة وخطيرة لعديد من العمال وحتى أنه سجلت حالات وفاة بلغت 5 ( 4 موريتانيين وأجنبي ) وهم :

1 - باب ولد هابو، الرقم 77 ( عمل بالشركة منذ 2002 وتوفي سنة 2014 ) تقول زوجته بأنه كان يعمل من دون كمامات أو بكمامات لم تقيه الاستنشاق الدائم للغبار ومواد كيميائية ، وقد كان في أتم صحته وقت إلتحاقه بالشركة وقد بدأ مرضه بضيق في التنفس وحينما اشتد عليه المرض رفض السينغالي Chico مسؤول الإنتاج منحه إجازة مرض ، ولمدة اسبوعين كان يعمل وهو يعاني من تفاقم المرض حتى أحس رفاقه في العمل بأنه صار في حالة يرثى له وكلموا مسؤولا فرنسيا قبل بإرساله للمستشفى ، وسيصل المعني للمستشفى حوالي الساعة الثامنة والربع صباحا ليفارق الحياة في حدود الساعة التاسعة ( أقل من ساعة ) وكل ما ستحصل عليه أرملته وأطفاله الخمسة كتعويض يبلغ 230 ألف قديمة ! بعد ثلاثة أيام من دفن والدهم وستقطع الشركة أي اتصال معهم .

2 - محمد النعمة

3 - محمد أغمي 

4 - أديوب Diope .  

5 - كان Kane 

أما حالات المصابين فهي مأساوية لأبعد الحدود وسنأخذ حالة كمثال عليها :

العامل محمد مولود ( الملقب ننوه ) كان يعمل ( يوم سبت ) على ارتفاع 12 متر تقريبا في خزان القمح بلا كمامات ولا قفازات ولا خوذة أمان ( ولا حتى أحذية أمان ) ولا أية وسيلة أمان تحفظه من السقوط وهو ما سيحدث معه ، وسيقع من الإرتفاع المذكور على رأسه ويبقى لربع ساعة تقريبا دون نجدة قبل أن يبصره العمال ، وسيصاب بشلل نصفي و" يصفي " حاليا ثلاثة أيام للأسبوع ، ولن تخطر الشركة فرقة الدرك ( الميناء ) بالحادثة ومركزهم حوالي 300 متر من الشركة ( تقع في الحي الصناعي ) في استهتار آخر واضح بقوانين البلد ، مما اضطر الدرك لاحقا بزيارة المعني بالمستشفى لمعرفة تفاصيل ما حدث لتحرير محضر الحادثة، والمفروض أنه في حالات حوادث العمل يتم الإتصال بالحالات المستعجلة وبالدرك أو الشرطة من أجل تحرير محضر عن الحادثة ومعاينة مكانها والتعرف ميدانيا على أسبابها والظروف التي حصلت فيها ، ولكن الشركة أرادت التستر على كون المعني لم توفر له أدنى وسائل الأمان لإنجاز العمل المكلف به . 

كل ما قامت به الشركة بعد ما حصل هو إعطاء المعني قليل نقود لشراء بعض الأدوية وعبروا بعد ذلك بأنهم لم يعد يعنيهم ولا حالته المرضية ، مما جعل " النقابة " ترفع شكاية ضد الشركة لدى مفتشية الشغل ( انواكشوط الجنوبية ) وسيتم استدعاء الشركة التي قبلت على مضض دفع 400 ألف أوقية قديمة كتعويض نهائي ( مرتب 6 أشهر تقريبا ) وبعد صرف المبلغ على العناية الطبية والأدوية وبقاء المعني في الحالة التي يرثى لها بين الموت والحياة ، سيتصل المندوب النقابي أحمدو ولد كي بمدير الشركة - آنذاك - فرنسي يدعى Frank le brise ويطلعه بأن حالة المعني إنسانية تتطلب تعاملا من نوع خاص وعطفا ، فرد عليه المدير : Qu'il vive où qu'il crève, Il n'est plus notre problème ليحيا أو يموت ، فلم يعد يعنينا أمره في شيء !!!

أصدرت أوامر لأفراد حراسة الشركة بمنع أخت المعني دخول الشركة وقد كانت تتردد على الشركة للحصول على وثيقة أو طلب مساعدة لأخيها طريح الفراش ، وستقوم عائلته - على حسابها الخاص رغم ظروفها المادية الصعبة - بنقله إلى دكار بالسنغال بحثا له عن عناية طبية أفضل وبعد مدة عادوا لأنواكشوط حيث يجري حاليا " تصفية الدم " بمستشفى الصداقة ثلاثة أيام للأسبوع على حساب العائلة !.

ظروف عمل العمال المزرية بالشركة دفعتهم لفكرة وجود نقابي بها عل وعسى تتحسن ظروفهم ويعاملوا كعمال لا كعبيد مسخرين لجني الشركة مزيدا من الأرباح ، وقد اختاروا السيد أحمدو ولد كي الذي يعمل منذ ما يقارب ثلاث سنوات وكيلا تجاريا للشركة ، ضمن عشرة مناديب لهم .

بعد توكيل السيد أحمدو كنقابي في نقابة CLTLM من طرف العمال للدفاع عن حقوقهم و تسويتها بالطرق القانونية ، وبعد ظهور خبرته واطلاعه على قوانين العمل وحقوق العمال ، بدأت مضايقته بشكل خاص، وخاصة من الأوروبيين ، وتم استدعاؤه من طرف المدير التجاري الذي هدده بالفصل من العمل ، في مخالفة أخرى لقوانين البلد التي تكفل حق الإنتساب للنقابات العمالية ، ثم استدعاه السيد حمين ولد السالم الذي خيره بين التوقف عن العمل النقابي في الشركة مقابل منحه رئاسة مخزن أو فصله بدون حقوق وعليه اللجوء للمحاكم التي لن تفيده في شيء وسيضيع وقته وماله في أروقتها ، ولأن المعني كان يتوقع هكذا تهديد فقد سجل الحوار وقدمه دليلا في شكايته ضد الشركة لدى وكيل الجمهورية ( انواكشوط الجنوبية ) وحتى لدى فرقة الدرك بالميناء التي فتحت محضرا للقضية ، إلا أن المعني سيجد نفسه يناضل وحيدا بعدما تخلى عنه وعن حقوق العمال مناديب النقابة التسعة، فقد تم شراؤهم كما يبدو وقبلوا بمثل العروض التي عرضت على المعني ( موثقة في فوكالات العمال ) وبدليل أنه طلب منهم توقيع عريضة أعدها تتطلب مطالب العمال ورفض التسعة التوقيع عليها أو مساندتها ( بشهادة العمال ) ، ولتوثيق أوضاع العمال المزرية بالشركة قام المعني بتوثيقها ضمن تقرير أعده عن الشركة وظروف العمل فيها .

بعد رفض النقابي للرشوة التي عرضت عليه وتقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية ، ونظرا لمرض ألم به فقد زار المعني طب العمال الذي منحه بعد الفحوص إجازة مرضية مدتها 5 أيام رفضت الشركة الإعتراف بها ، وبالمقابل سلموه طلب استجواب ذيلوه بتعليق ( توقيف ) عن العمل Mise à pied لمدة 5 أيام ردا على الإجازة الطبية ، ثم أشفعوا ذلك بتوقيف ثاني لمدة 7 أيام بحجة أن ساعات العمل النقابي التي يمنحها له القانون كمندوب نقابي عليه الحصول على إذن من الشركة وتحديدها له ، قرارات توقيف مخالفة للقانون ولا تعطي اعتبارا لمفتشية الشغل كما هو الحال في هكذا قضايا ، وليجهزوا على المعني أرسلوا له بعد السبعة أيام توقيفا ( تعليق ) عن العمل مفتوح ، ثم اتفقوا مع مفتش الشغل ( انواكشوط الجنوبية ) على فصله من العمل نهائيا ( كمندوب نقابي يلزم لفصله من العمل موافقة مفتشية الشغل ) ( نفس الشيء الذي حصل مع ولد كعباش وولد عبدي حينما وكلهما عمال شركة الأمن الخصوصي MSP ، ملف الشركة على الصفحة ) . وسيفصل عامل آخر يدعى محمد محمود ولد المختار و 5 مهددون بالفصل بسبب انضمامهم للنقابة آنفة الذكر التي يرأسها الساموري ولد بي المدير العام للشركة DG Vincent ballouhey يحذر العمال من الإنضمام للنقابة ويتوعدهم إن هم قاموا بذلك ، قام بذلك حوالي الساعة الرابعة والربع خارج مقر الشركة وخارج ساعات الدوام الرسمي ) .

 العامل الموريتاني يعامل في كل الشركات الأجنبية بكل أشكال الإزدراء والظلم وكأن المتنفذين الذين يجلبونهم للبلد يوصونهم على ذلك ، وليس طرد شركة هونغ دونغ الصينية لأكثر من 150 عاملا بسبب رفضهم عبودية تتمثل في العمل 12 ساعة لليوم براتب زهيد ، أو طرد شركة تازيازت لعشرات العمال وكذلك شركة MCM ( 140 عامل ) أما سانرايس فلا تمنح عقدا دائما للموريتاني بل تشغله بأجر يومي زهيد ، .... سوى دليلا على الأمر ، رغم أن هذه الشركات تحقق أرباحا بالمليارات سنويا ( خذ خيرها ولا تكرم أهلها ! ) .

نقل عن السيد احمين ولد سالم قوله للعمال : " تشتغلو حت حت وللا انجيب ألكم شمن لعبيد"..

نقلا عن موقع / المسيرة إنفو.