.gif)
.jpg)
أعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الطوارئ والاستنفار الأمني في جميع أنحاء الجمهورية.
ورفعت الوزارة درجة الاستعداد التي يتم بمقتضاها إلغاء ووقف جميع الإجازات والراحات في صفوف قطاعات الشرطة المختلفة.
وأكد مصدر أمني أنه تم تعزيز جميع الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية، وكذلك تعزيز التواجد الأمني في الشوارع والميادين الرئيسية على مستوى الجمهورية.
وتأتي تلك الإجراءات، بعد ساعات من إحالة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي البلاد لاستطلاع الرأي في إعدامهم في قضيتي التخابر واقتحام السجون، إبان "ثورة 25 " يناير 2011.
كما تأتي الإجراءات بعد الهجوم على الذي استهدف حافلة للقضاة في العريش بمحافظة شمال سيناء وأدى إلى مقتل ثلاثة وكلاء نيابة وسائق الحافلة وإصابة قاض.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أمر بتوفير كافة سبل الحماية اللازمة للقضاة الذين يقومون بمهام أعمالهم في مصر لا سيما أولئك الذين يعملون في المناطق التي تعاني من أعمال العنف.
وعلى الصعيد ذاته، أصدرت الحكومة المصرية قرارا بنقل كافة مقار دوائر محكمة العريش الكلية والجزئية إلى محافظة الإسماعيلية اعتبارا من صباح الأحد.
