محاكمة الرئيس السابق " عزيز " لا تحتاج للجنة و لا لأغلبية برلمانية

وظف قائد الحرس الرئاسي السابق البرلمانيين كوسيلة ضغط فى صراعه مع أول مدني ينتخب فى اقتراع تعددي لرئاسة الجمهورية ، وذلك من مدخلين :
1- استهداف الرئيس من خلال أهل بيته، بدفع النواب لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فى تمويل الهيأة الخيرية التى تتبع لحرم الرئيس .
2- تفعيل مؤسسة محكمة العدل السامية ، ولأول مرة منذ صدور الدستور فى ال20 من يوليو 1991 ، بالمصادقة على قانونها النظامي وانتخاب أعضائها ، تمهيدا لمحاكمة الرئيس بتهمة الخيانة العظمى عند الاقتضاء.
اليوم يسابق النواب الزمن لتشكيل لجنة تحقيق ينتظر من نتائج أعمالها فتح الباب لتوريط الرئيس السابق فى قضايا فساد دأبت المعارضة على اتهامه بالوقوف وراءها .
حتى لو انخرط الموقعون من النواب على خرق الدستور لتمكين ذلك الرئيس من مأمورية ثالثة فى ذلك المسعى، فإنه لا أمل لتحققه ، على الأقل، فى إطار الدستور والقانون:
بشكل مطلق ، سواء خلال أو بعد انتهاء مأموريته ، لا مسؤولية : مدنية ، إدارية أو جنائية على رئيس الجمهورية فيما يصدر عنه من تصرفات يأتيها بصفته تلك .
أما مسؤوليته السياسية فلا تثار إلا فى حالة "الخيانة العظمى " ، وهى حالة لا يمكن أن يكيف على أساسها اتهام يوجه للرئيس السابق ؛ لأنها تتعلق برئيس ممارس :
- فجهة الاتهام بالخيانة العظمى هى البرلمان
-و التحقيق فى تلك التهمة حسب تاريخ تنظيم محكمة العدل السامية فى موريتانيا من اختصاص لجنة تختارها الجمعية العامة للمحكمة العليا من بين قضاتها الجالسين (المادة 13/ ق.ن 2008-021)،وليس لجنة تحقيق برلمانية
- فى حين أن جهة الحكم بشأن حجية ذلك الاتهام هي محكمة العدل السامية
- وأن الجزاء المترتب حال ثبوت الإدانة هو" العزل" قياسا على المثال الفرنسي
(المادة 67/ ج / ق.د : رقم 2007-238 بتاريخ 23 فبراير 2007).
محاكمة الرئيس السابق لا تحتاج لكسب تأييد الأغلبية من النواب التى وقعت عريضة المطالبة بخرق الدستور من خلال تعديل المواد المحصنة المحددة لعدد المأموريات الرئاسية ، بل يكفيها أن تقول الأقلية التى وقفت مع احترام الدستور سابقا ، على مذهب تلك الأغلبية : "إن الدستور ليس قرآنا " ، إذ حين يراد الانتقام من سمو الدستور على التشريع والتنظيم ، تكون مقارنته بالقرآن أسلك طريق للدوس عليه و لا يكون له من بواكي حينها .

نقلا عن صفحة الدكتور / Yacoub Seif .