.gif)
.jpg)
أوضحت التقارير التي قيم بها بعد تسلم الحكومة الحالية لمهامها مطلع شهر أغشت الماضي والتي شلمت عدة قطاعات حكومية أن قطاعي النقل و التعليم شهدا في العشرية الماضية حجما من الفساد و تبديد المال العام يفوق التصور , حيث انفقت البلاد على ذين القطاعين مبلغا تعدى عتبة 940 مليار أوقية و في المقابل لم تلامس تلك المبالغ الضخمة الواقع , فأغلب الطرق في البلاد متهالكة و تنعدم فيها ابسط معايير السلامة , وفي المقابل تعانى جميع المؤسسات التربوية تهالكا في المبانى وانعداما لوسائل الإيضاح و الكتب المدرسية .
هذا الواقع المر المرير اثار غضب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي أمر وزيره الأول المهندس اسماعيل ولد الشيخ سيديا بإعداد تقرير مفصل عن الجهة أو الجهات المسؤولة عن كل ذلك و تقديم المتورطين فيه إلى العدالة على وجه السرعة .
مصدر مطلع أوضح أن التقرير اكتمل في تنتظار رجوع الرئيس من سفره ليطلع عليه و يحال للعدالة رفقة المشمولين فيها .
المصدر أوضح أن رؤوسا كبيرة في قطاعي النقل و التعليم ستجد أنفسها امام العدالة في القريب العاجل جراء ما اقترفوه في حق الوطن المواطن من نهب للمال العام وما ترتب على ذلك من زهق ارواح بريئة بسبب رداءة الطرق و فساد في قطاع التعليم العمومي نتيجة سرقة مخصصاته .
