خبير دولي .. يوضِّحُ حجم الفساد في شركة "AFROPORT" المثيرة للجدل

يجرى منذ بعض الوقت الحديث عن خلاف عميق  بين عمال شركة آفروبورت الإماراتية وعمالها الموريتانيون بسبب تقاعس هذه الشركة عن دفع مستحقات العمال..
تأسست هذه الشركة منذ حوالي سنة كثمرة لإتفاق بين الحكومة الموريتانية وشركة آفروبورت إيماراتية الجنسية تتولى بموجبه الأخيرة تشغيل مطار نواكشوط الدولى (أم التونسى).
ومع أنه ليس بحوزتى معلومات دقيقة عن الموضوع، إلا أن هذه الشركة التى حلت محل شركة مطارات موريتانيا لم تُضف حتى الآن أي تحسُّن على صعيد حركة الطيران على مستوى مطار انواكشوط الدولي ام التونسي، حيث أن عدد الشركات التى تقوم برحلات منتظمة إليه لا تتجاوز سبع شركات هي : الموريتانية للطيران، الملكية المغربية، الجزائرية، التونسية، التركية، الفرنسية وبينتر كنارياس، وهو نفس العدد الذى كان مسجلا أيام سلفها شركة مطارات موريتانيا، ويعتبر هذا العدد كارثياً بالنسبة للحركة الجوية فى مطار دولي، وهو ما أصبح يدعو بإلحاح إلى طرح السؤال حول مدى جدوائية هذه الصفقة التى يصفها بعض المراقبين بالمثيرة  للجدل.
تبلغ مساحة المبنى الرئيسي لمطار ام التونسي 18000 متر مربع ويضم مدرجين، كما تصل قدرته الاستيعابية أكثر من مليوني مسافر سنويا قابلة للزيادة. ويضم المطار جناحا للمسافرين وجناحا للشحن ومواقف للطائرات وصالات شرف رئاسية وأخرى للوزراء ومواقف لطائرات الشحن ومقرا للصيانة بمساحة 4800 متر مربع وبرج مراقبة بارتفاع 38 مترا وست منصات ربط بالطائرات. كما يضم مكاتب إدارية وملحقات خدمية أخرى ومنشآت للتزود بالوقود.
كما تتولى تأمين الملاحة الجوية فيه شركة آسكنا حسب ما تنص عليه المادة 02 من الإتفاقية المبرمة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وهذه الوكالة الدولية.
يتفق خبراء النقل الجوي أن مطار انواكشوط الدولى (أم التونسى) يتمتع بمواصفات عالمية تمكنه من أن يشكل « ملتقى طرق » حقيقى وهام فى غرب القارة الأفريقية، من أبرزها مواصفاته الفنية التى تمكنه من استقبال الطائرات الكبيرة، بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجى القريب من أوروبا والأمريكيتين.
وكان رئيس المنظمة العالمية للطيران المدني OACI التابعة للأمم المتحدة قد صرح فى وقت سابق أن المطار يتمتع بكل الخصائص والمواصفات الدولية.
يقع مطار انواكشوط بين اثنين من أهم المطارات فى شمال وغرب إفريقيا : مطار محمد الخامس الدولى العريق والقريب من أوروبا، ومطار بليز انداي السنغالى والذى تُسيِّره شركة تركية.. وهو ما يجعل مطارنا بحاجة لخبرة دولية وإمكانيات كبيرة تُدخله المنافسة فى السوق الأفريقية، وهو ما لن يتحقق إلا بلفتة صادقة من لدن الحكومة على مستويين: أولهما إعادة النظر فى اتفاقية تسييره الحالية وثانيهما وضع إستيراتيجية ناجعة مستندة على معايير دولية لتشغيله.
أود أن أشير هنا إلى أن دخْلَ المطار يُقاس بعدد الطائرات التى تحط على أرضيته بالإضافة إلى ما يُقدم لها من خدمات على الأرض بغض النظر عن وجهة ركابها وسواءا كانت هذه الرحلات داخلية أم خارجية مع بعض الفروق فى أحجامها يعرفه أهل الإختصاص..
وكما أشرت فى تدوينة سابقة يمكن للحكومة إنشاء شركة وطنية للموانئ والمطارات تأخذ على عاتقها جعْل البلاد محطة هامة للتبادل التجاري الدولي، بإعتبار أن البلد يوجد فى موقع استيراتيجي منقطع النظير..