.gif)
.jpg)
مثّلَ يوم 15 يناير 2019 قطيعة مفصلية بين طموحات الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز في الاستمرار في الحكم هو وجوعة النواب الـــ 105 التي وقعت على العريضة المطالبة بالتعديلات الدستورية و الرأي العام المطالب بضرورة التقيد بالدستور و إلزامية التناوب على السلطة .
مراقبون ومحللون اوضحوا أن البيان العاجل الذي أذاعته التلفزة الموريتانية على تمام الساعة 13:02من يوم 15 يناير و بشكل لم يكن مبرمجا شكل أول حلقات الإنقلاب الناعم الذي قاده الجيش الموريتاني على الرئيس المنصرف ولد عبدالعزيز , حيث كان الأخير في زيارة رسمية للإمارات العربية المتحدة .
البيان العاجل ذاك كان سابقة في التاريخ السياسي في البلاد حيث لم يسبق أن اصدرت رئاسة الجمهورية بيانا بتلك الطريقة نهائيا ينضاف إلى ذلك كون الرئيس المنصرف عاد من سفره ذاك إلى انواذيب دون المرور بالعاصمة و دخول فورا في اجتماع مغلق مع قائد الاركان يومها الفريق محمد ولد الغزواني وهو الاجتماع الذي اتضح من نتائجه تعهد الرئيس المنصرف بالاستعداد الجدي لمعادرة السلطة بحيث عمد إلى جمع و حصر مايريد الخروج به و تفسيم الهبات والاعطيات بسخاء ـ غير معهود منه ـ على عدد من مقربيه .
مع ما صاحب ذلك من التوقف وبشكل نهائي لحراك النواب المطالب بـــ «المأمورية الثالثة» .
البيان الموقع بإسم الرئيس الغائب عن البلاد يومها ـ مازال و سيظل ـ لغزا محييرا .
وهذا هو نص بيان الرئاسة المثير للجدل :
