.gif)
.jpg)
ورد في لائحة أعضاء المجلس الوطني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية التي انبثق عنها مؤتمره الأخير اسمان لقاضيين في محكمة الحسابات هما يحي ولد عبد الدائم و سيد أحمد ولد الرايس.
و حسب خبير قانوني فإنه يحظر على القاضي بموجب مبدأ فصل السلطات ممارسة السياسة إلا في حالة الإعارة، و هو ما يعني عدم قانونية انتساب القاضيين لحزب سياسي. فحسب مصادر تقدمي فإن القاضيين كانا في حالة إعارة، حيث زاول ولد الرايس عدة مناصب من بينها وزير الاقتصاد و محافط البنك المركزي، كما تقلّد ولد عبد الدايم مناصب أيصا من بينها وزارة الصيد، غير أن إعارتهما انتهت منذ فترة، فعادا قاضيين في محكمة الحسابات يتقاضيان رواتبهما منها.
نقلا عن تقدمي .
