أقدم وزير العدل على تصرف مستغرب صدوره منه كرجل قانون خبر القطاع و كان إلى وقت قريب من انظف رجالاته و ابعدهم عن التدخل من أجل التأثير على قناعة قضاة جالسين" يحميهم القانون ويعاقب على التعرض لهم "
مصدر عليم من داخل وزارة العدل ـ فضل حجب هويته ـ اوضح في اتصال مع السبق الإخباري أن معالى الوزير حيموده ولد رمظان قام بممارسة ضغوطات رهيبة على تشكلة المحكمة التجارية بولاية انواكشوط الغربية , من أجل الحكم لصالح نافذ تربطه به علاقة خاصة, راجيا من تشكلة المحكمة أن تحكم لصالح من توسط له , ولما لم تستجب المحكمة لضغوطاته تلك ثارت ثائرته و اشتد غضبه و قام باستدعاء تشلكة المحكمة إلى مكتبه وعاتبهم على عدم الإستجابة لوساطته تلك التى اعتبرها في حكم الأمر الذي يلزم تنفيذه .
المصدر أوضح أن أحد اعضاء تشكلة المحكمة " المكونة من ثالثة قضاة " تصدى للوزير في تلك الجلسة العاصفة واوضح له بصريح العبارة أن " الوزير له سلطة على قضاة النيابة فقط , و لا سلطان له عليهم كقضاة حكم " وهو ما افحم الوزير وعمل على تجاوز القضية ومحاولة عدم وصولها للرأي العام من خلال وسائل الإعلام .
المصدر أوضح كذلك أن هذا هو أول تدخل من معالي الوزير حيموده ولد رمظان في مجريات ملفات معروضة أمام المحاكم منذ توليه حقيبة العدل في حكومة المهندس اسماعيل ولد الشيخ سيديا .
هذا وقد سبق لوزير عدل سابق ـ سامحه الله ـ التدخل في ملف هو فيه طرف و أثر يومها على تشكلة تلك المحكمة التي حكمت لصالحه حيث شجع اعضاءها بترقيتهم و تعيينهم في مناصب حساسة ومدرة للدخل ـ ولكلام ما ينقال كااامل ـ .