طلب الرئيس عزيز ترخيص مؤتمره الصحفي " إجراء غير قانوني " ( رأي خبير قانوني )

اوضح المحامى المعروف محمد لمامى ولد مولا اعل أن الطلب الذي تقدم به الرئيس السابق عزيز إلى حاكم لكصر جاء خارج الآجال القانونية وهليه فهو طلب مرفوض لعدم تقيده بالقانون .

المحامى المعروف محمد لمامى ولد مولا اعل كتب التالي :

طلب الرئيس السابق مقدم خارج الأجل القانوني: يبدو أن الطلب الذي تقدم به الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، من أجل الترخيص لمؤتمر صحفي سيعقده مساء الخميس 2019/12/19، والذي نشره موقع الأخبار، وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو أنه مقدم خارج الأجل القانوني لتقديمه. ذلك أن الطلب مؤرخ بتاريخ اليوم 2019/12/16 وموعد المؤتمر 2019/12/19 . بينما تنص المادة 3 من القانون رقم 008/73 المتعلق بالاجتماعات العمومية، على أن: (كل اجتماع عمومي يجب أن يصرح عنه لدى السلطات الادارية المختصة ثلاثة أيام كاملة على الاقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع). والأجل الكامل بالمصطلح القانوني هو الأجل الذي لايحسب فيه يوم تقديم التصريح ولايوم الاجتماع، ما يجعل هذا الطلب قدم يومين كاملين فقط قبل تاريخ الانعقاد، فهو مقدم خارج الأجل. وقد قلنا من قبل، وفي مناسبات عديدة منعت فيها اجتماعات عمومية استنادا على هذا القانون، أنه غير دستوري ويتعين تعديله حتى يتلاءم مع المقتضيات الدستورية الضامنة لحق الاجتماع والتجمع، لكننا لم نجد أيامها آذانا صاغية. وهذه فرصة اليوم للتذكير بالأمر. والله الموفق