.gif)
.jpg)
في إطار تداعيات الأزمة الخانقة التي يعيشها مصرف موريتانيا الجديد (NBM) والتي أدت بالبنك المركزي " الجهة الوصية إلى اتخاذ قرار بعزل إدارته السابقة واستبدالها بأخرى من البنك المركزي نفسه ـ عسى ولعل ـ أن تنتشل ما تبقى من كيان المصرف أو سمعته لدى زبناءه .
تفجرت أزمة جديدة لاتقل قساوة و شناعة عن ماسبق أن تم انكشافه من خروقات في ملفات عديدة تتمثل تلك الأزمة في كون المصرف المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجية BMICE وهو مؤسسة مصرفية مغاربية يقع مقره في تونس سبق وأن قدم قرضا ماليا لمصرف (NBM) قدره 3 مليون دولار أي ما يعادل 1,1 مليار أوقية قديمة ضلت طريقها في سراديب مظلمة لم تتضح بعد معالمها .
مصدر عليم كشف أن BMICE قدم القرض اعلاه لمصرف (NBM) يوم 04 / 11 / 2018 , بخصوص الإستحواذ على القرض المقدم من BMICE بعد البحث و التحري تأكدنا أن البنك المركزي BCM ممثلا في ادارة مراقبة البنوك لم يرسل أي تقريرا ابدا لبنكBMICE بل إذاكانت هنالك افادة تتضمن معطيات البنك الحالية في اللحظة التي صدرت فيها الإفادة التي تتوفر على رأس مال البنك ورقم الرخصة والمعطيات الحالية للبنك دون زيادة او نقصان و هو حق طبيعي لكل البنوك ولا تتضمن هذه الافادة أي توصية و لا ملاحظات سواء كانت سلبا ام اجابا .
وعليه فإن البنك المركزي لم بساهم من قريب أو من بعيد في حث البنك المذكور اعلاه على منح قرض مصرف (NBM) بل كانت جهود ذاتية لإدارة المصرف السابقة التنسيق مع شخصية مصرفية كبيرة ووازنة ذات صلة بالادارة العامة لبنك BMICE في تونس وقد استحوذت الإدارة السابقة على القرض ولم تسدده ولا علاقة للبنك المركزي BCM بذلك سواء كان محافظا أو محافظا مساعدا أو مدير ادارة مراقبة البنوك في ذلك الوقت .
وتجدر الاشارة إلا أن مصرف (NBM) كان وقتها في أوج ازدهاره وكامل عافيته وقت اخذه للقرض المذكور اعلاه إلا أن سوء تسيير الإدارة السابقة قضى على تلك الصورة بعد زمن لا بأس به من أخذ ذلك القرض .
