.gif)
.jpg)
كشف تقرير محكمة الحسابات لعام 2014 عن نماذج من الفساد في إدراة الشؤون الجنائية و السجون بوزارة العدل الموريتانية تتخبط في الإدارة الأكثر ميزانية و الأقل مردودية .
التقرير اوضح أن ميزانية الإدارة بلغت عام 2014 مبلغ 437 مليون في حين أن ذلك المبلغ الكبير لم ينعكس على نزلاء السجون الموريتانية الثلاثة عشر .
التقرير حدد مكان الخلل في تلك الإدارة بأمور منها :
ـ الإكتظاظ خصوصا في سجن دار النعيم المعد اصلا لاستعاب 300 نزيل في حينه انه عام 2014 احتضن 1098 نزيل .
ـ تجاوزات في المبلغ المخصص لنفقة السجين يوميا المقرر أن يكون 500 أوقية قديمة في حينه لايتجاوز 300 أوقية مما يعنى أن إدارة السجون في عام 2015 فقد من بند معاش النزلاءها مبلغ 79 مليون أوقية .
ـ غياب توفير حرس للسجون خصوصا من فئة النساء .
ـ سلوك غير أخلاقي في السجون نتيجة عدة عوامل .
ـ الإنتقائي في التعامل من نزلاء بعضهم يعيش خدمة 5 نجوم ـ بمقابل طبعا ـ فيما البقية تكتوى بنار الإهمال .
ـ دخول مواد محظوزرة ومخدرة للسجن .
ـ قلة عدد الحراس بالمقارنة مع عدد النزلاء .
