بعد تقارير محكمة الحسابات الصادمة الكاشفة لأنواع شتى من صنوف التلاعب بالمال العام في عدة مؤسسات عمومية طوال العشرية الماضية والتي تم نشرها أمس الإثنين من المقرر ـ كما صرح بذلك مصدر عليم ـ أن تدخل المفتشية العامة للدولة على الخط نفسه وترفع السرية عن عدد من تقاريرها التي باشرت فيها التحقيق في عدد من المؤسسات العمومية واظهرت تلك التقارير اختلالات كبيرة في طريق تسيير تلك المؤسسات .
المصدر أوضح أن البداية ستكون بنشر تقارير المفتشية عن المؤسسات التالية :
ـ سونمكس .
ـ سلطة تنظيم النقل البري .
ـ الوكالة الموريتانية للأنباء .
ـ صونادير .
ـ إذاعة موريتانيا .
ـ SOMELEC .
ـ إدارة الصيدلة .
ـ مشروع الواحات .
ـ SOMAGAZ .
ـ شركة مطارات موريتانيا .
ـ سلطة التنظيم .
ـ مشروع الكابل البحري .
ـ وكالة النفاذ الشامل .
ـ وكالة تشغيل الشباب .
وهذا وقد اعتبر مراقبون نشر تقارير محكمة الحسابات و ما يشاع عن عزم مفتشية الدولة الدخلو على نفس الخط هو نوع من إحراج الرئيس السابق و رجالاته وإظهارهم في موقف ضعف وبل وربما التخلص منهم .