.gif)
.jpg)
يعيش قطاع العدل الموريتاني منذ سنوات نزيفا حادا أدى إلى إصابته في مقتل تولد عن ذلك شلل شبه تام جراء موجات المتقاعدين الذين يخسرهم القطاع كل عام وهو في عز عطاءهم ( 60 سنة من العمر ) في مقابل اكتتابات خجوحة وعير كافية لسد الخلل مما ولد واقعا مرا مرير ا يتخبط في القطاع .
مراقبون عارفون بقطاع العدالة عبرزا أن اسفهم الشديد لفقد القطاع خيرة رجالاته في السنوات الماضية وهم في عز عطاءهم .
في هذا العام على غرار الأعوام التي قبله سيفقد القطاع أكثر من 14 قاضيا أغلب ممن يحل ارفع رتبة قطاعيه " المرتبة الأولى " ويشغلون إلى اليوم مناصب غاية الغاية في الحساسية و الأهمية ولهم تجربة ثرية ولأغلب يُشهد بالنزاهة و الصرامة و الإستقامة لمجرد أن قانونا أعرج صيغ لغيرنا يلزم القضاة التقاعد عند وصول سن الستين في حين أن عديد دول العام لايتقاعد فيها القضاة ولايقالون وقلما يموتون
مصدر مطلع اوضح أن 14 قاضيا تسلموا رسائل تقاعدهم مؤخرا اذانا باستفادتهم من حقهم في التقاعد ابتداء من 31دجنبر 2019و المعنيون هم :
1- محمد عبد الله ولد بيداها مستشار بالمحكمة العليا
٢- محمد عبد الرحمن ولد عبدي مكلف بمهمة في وزارة العدل
٣- يسلم ولد ديدي رئيس الغرفة المدنية2 بالمحكمة العليا
٤- محمد سالم ولد بارك الله المفتش العام المساعد للقضاء
٥- محمد ولد محمدن فال (شنقيط) مستشار بالمحكمة العليا
٦- محمدو ولد عبد الكريم مستشار بمحكمة الاستئناف
٧- محمد المختار ولد لفقيه مدير بالوزارة (تقاعد شهر مايو الماضي)
٨- الصوفي انكيا باه رئيس الغرفة المدنية1 بالمحكمة العليا
٩- محمد فاضل ولد محمد سالم (معار الإمارات).
١٠- محمدن ولد عبد الرحمن ( معار قطر )
١١- الدده ولد الطالب زيدان مستشار بالمحكمة العليا
١٢- فضيلي ولد محمد ولد الرايس معار لوزارة الدفاع
١٣- محمد ولد محمدو (معار – الإمارات)
١٤- محمد يحظيه ولد المختار الحسن. مستشار بالمحكمة العليا .
