ذكرت صحيفة jeune Afrique ذائعة الصيت أن البنك الدولي طلب من الحكومة الموريتانية لقاء على وجه السرعة من أجل استفسارها حول حصول اشتباه لديه في الطريقة التي تمت بها الشراكة مع الشركات الدولية العاملة في استغلال المناجم في العشرية الأخيرة .
هذا وقد تعالت اصوات في البرلمان الموريتاني و من طرف اغلب النخب الحي منذ فترة تطالب بضرورة مراجعة جميع الإتفاقيات التي ابرمت مع شركات منجمية وأخرى عاملة في قطاع الصيد البحري ظهر أنها اتفاقيات لم تكن لصالح البلد وأن المحسوبية و الزبونية هي الطابع العام لها .