.gif)
.jpg)
يسود الحقل القضائي في موريتانيا ترقب مشوب بحذر شديد نتيجة تكتم الجهات الوصية بوزارة العدل على فحوى مقترحاتها بخصوص التحويلات التي ستنتج عن أول اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء في ظل حكم الرئيس الحالي السيد محمد ولد الشيخ الغزواني .
مصادر مقربة من دوائر صنع القرار بوزارة العدل تتوقع أن تشمل التحويلات التي سيصادق عليها المجلس مختلف درجات محاكم التقاضي , في وقت تُجري عدة محاكم هذه الأيام دورات من أجل إستكمال الإجراءات المتعلقة بالملفات المعروضة أمامها قبيل الدورة المرتقبة للمجلس الأعلى للقضاء، والتي تأتي في وقت سيستفيد عدد من القضاة من حقه في التقاعد، بينما توجد مناصب شاغرة من أبرزها المحكمة الجنائية في العاصمة الإقتصادية نواذيبو التي توفي رئيسها السابق في حادث سير قبل أشهر ، فيما يتوقع أن تشمل التغييرات بعض وكلاء الجمهورية في عدة محاكم .
هذا وينص القانون إلزاما بضرورة انعقاد دورة للمجلس الأعلى للقضاء وجوبا مرة واحدة على الأقل في السنة , وهو المجلس الذي يترأسه رئيس الجمهورية و بعضوية وزير العدل و المدعى العام لدى المحكمة العليا و مندوبين عن القضاة و موظف برئاسة الجمهورية بوظيفة مقرر للمجلس .
