.gif)
.jpg)
يقوم فريق من نواب الأغلبية الرئاسية بالتنسيق مع فريق من نواب المعارضة بالعمل و وبوتيرة متسارعة على تشكيل فريق برلماني ـ الظاهر أن عدد منتسبيه في ازدياد مطرد ـ من أجل التحقيق في عمليات فساد وثراء فاحش ظهرت على شخص الرئيس السابق عزيز وعدد مقربيه في ظروف يشوبها الكثير من الريبة .
وقد تطور الأمر كثيرا بعد انصرام حبل الود بين الرئيسين الحالي غزواني و السابق عزيز و تعمد الأخير عدم حضور حفل رفع العلم و تخليد ذكرى الاستقلال بمدينة اكجوجت أمس الخميس وسط انباء عن انكشاف محاولة عسكرية فاشلة للانقضاض على الرئيس عزواني لااثناء الحفل بعدما فشلت محاولة تزعمه الحزب الحاكم و التفردبه .
التطورات الأخيرة افضت إلى قناعة لدى عدد من النواب بضرورة االانتقال من فكرة انشاء فريق برلماني للتحقيق في جرام فساد معروفة ومكشوفة إلى ضرورة العمل على تفعيل محكمة العدل السامية نفسها بشكل دستوري و تفعيلها و اسناد مهمة متابعة من ثبت تورطهم بالفساد في العشرية الأخيرة .
إقدام النواب على تفعيل دور محكمة العدل السامية سيكون ـ إن وقع ـ الخطوة الأكثر جدية ودستورية في مقارعة الرئيس الحالي لصديق الأمس القريب ولد عبدالعزيز , حيث أن أغلب النواب على اتم الاستعداد للإنخراط في تلك المهمة بل قد عبر عدد منهم بصريح العبارة عن ضرورة محاسبة من ثبت تورطهم في عمليات فساد ونهب في العشرية الماضية وكان أول من صرح بذلك نائب مقاطعة امبود الدان ولد عثمان قائلا بضرورة إسترداد أموال الشعب المنهوبة .
