وجه أحد عشر عضوا في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تهمة اللإفتراء و النشر بإسهم بيانا كذبا لرئيس الألية الدكتور محمد الأمين ولد الحلس , حيث أعتبر الأعضاء الموقعون على البيان التالي أن البيان الذي صدر أمس ونشر في الموقع الرسمي للوكالة الموريتانية للأنباء لايلزمهم ولم يتم التشاور معهم عليه وبناء عليه فهم منه ومن تبعاته بريؤون .
الأعضاء الأحد عشر وزعو البيان التالي :
"طالعتنا بعض المواقع الالكترونية اليوم وعلى رأسها موقع الوكالة الوطنية للأنباء ببيان نسبته الى الالية الوطنية للوقاية من التعذيب ؛ ورغم ما حاول البيان اضفاءه من تطبيع لوضع هذه الهيئة التي تعاني منذ اشهر من ازمة حادة اوصلتها الى ما يشبه الطريق المسدود ، فاننا نحن اعضاء الجمعية العامة لهذه الهيئة باستثناء رئيسها نلفت راي السلطات الوطنية والراي العام الوطني وجميع الشركاء الوطنيين والدوليين الى ما يلي :
- انه لا علم لنا البتة بهذا البيان المتداول اليوم ؛ والذي ياتي امعانا من رئيس الالية في التلبيس على حقيقة الوضع الكارثي الذي تعيشه هذه الهيئة .
- انه بسبب الازمة التي تمر بها الالية لم يحصل اي لقاء بين اعضاء الجمعية العامة الاثنى عشر ورئيسها بسبب الخروقات المالية والادارية الجسيمة التي ارتكبها هذا الاخير ؛ والتي ليس اقلها اعتماده وتنفيذه لميزانية 2018 دون اي اعتماد من الجمعية العامة .
- انه صحيح ان اعضاء الالية قاموا مؤخرا بزيارات لعدد من مفوضيات الشرطة على مستوى العاصمة ؛ ولكن ذلك حصل دون تنسيق مع هذا الرئيس وفي ظل اعتراض كامل منه ، بل ومساعي حثيثة للحيلولة دون تلك الزيارات ، كما فعل تماما في وقت سابق مع اعاقة وتاجيل الزيارات التي كانت مقررة في شهر يوليو للعديد من اماكن الاحتجاز بالداخل .
- إننا نحن اعضاء الجمعية العامة للاليية الموقعون اسفله ؛ في الوقت الذي نستغرب فيه صدور هذا البيان دون علم منا، لنؤكد للرأي العام الوطني ان هذه الهيئة هي هيئة تضامنية ليس لاي كان ان يصدر باسمها تقريرا او بيانا ما لم يتم التداول من جمعيتها العامة على ذلك واعتماده اجماعا او باغلبية الاصوات.
الموقعون :
د. محمد ولد بوبكر
أ/ بسم الله اعليه احمد صالح
احمد فال بو موزونه
ذ/ اجودنا الحضرامي
السيدة/ الطاهرة حمبارة
ذ/ لي صيدو
د/ محمدو محمد المختار
د/ صل عصمان
السيدة / خديجة ساغو
السيدة / زينب الطالب موسى
السيدة / توت احمد جدو.