.gif)
.jpg)
عبر مختصون فلسطينيون، عن قلقهم إزاء عدم نقل رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، رد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على طلب الفصائل الفلسطينية عقد اجتماع وطني مقرر، من أجل البحث في كافة القضايا المتعلقة بإجراء الانتخابات.
التفاصيل الدقيقة
ويقوم ناصر بدور الوسيط بين "حماس" والفصائل من جهة، وبين رئيس السلطة وحركة "فتح"، من أجل ضمان إجراء انتخابات تشريعية يتبعها بـ 3 أشهر أخرى رئاسية.
وللمرة الثانية خلال فترة قصيرة، اجتمع ناصر مع الفصائل الفلسطينية بغزة، أمس الأحد، وعقب انتهاء الاجتماع، أعلن رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية عن موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشددا على أهمية عقد لقاء فلسطيني جامع لبحث كافة التفاصيل.
وفي تقرير سابق لـ"عربي21"، كشف الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية خالد أبو هلال، أن الفصائل "فوجئت" بأنه لم يأت رد على طلبها عقد اجتماع وطني مقرر، والذي اعتبره بمنزلة "العقدة في المنشار"، موضحا أن رئيس اللجنة، ذكر خلال الاجتماع أنه لم يطرح الموضوع مع رئيس السلطة.
وحول تقديره لعدم رد الوسيط بشأن عقد الاجتماع الوطني المقرر، أرجع أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، مخيمر أبو سعدة، هذا الأمر إلى "إمكانية تهرب رئيس السلطة من لقاء قادة حماس وغيرها من الفصائل، مثل الجبهة الشعبية وحركة الجهاد الإسلامي، رغم أنه في نهاية الأمر لا بد من الجلوس سويا".
تخوفات وهواجس
وأكد أبو سعدة، في حديثه لـ"عربي21"، أن "أبا مازن مضطر للجلوس مع حماس والفصائل لترتيب موضوع إجراء الانتخابات والتوافق على التفاصيل الدقيقة الخاصة بالعملية الانتخابية، كما أنه لا يمكن لأي قيادي أن ينوب عنه في مثل هذا الاجتماع المقرر".
ونبه أبو سعدة، إلى أن "إجراء الانتخابات الفلسطينية، يتطلب دعما إقليميا ودوليا، وقد يكون رئيس السلطة في انتظار الضوء الأخضر من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل للذهاب نحو إجراء هذه الانتخابات، لأنه بدون موافقة واشنطن وتل أبيب لن تعقد أي انتخابات".
وعن تشديد الفصائل على ضرورة عقد مثل هذا الاجتماع، أوضح أن "لدى الفصائل الفلسطينية تخوفات وهواجس في ما يخص إجراء الانتخابات، بشأن موضوع القدس، قانون ومحكمة الانتخابات، التفاهم على اليوم الذي يلي الانتخابات وغيرها من القضايا الحساسة المتعلقة بضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة".
من جانبه، ذكر الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، أن "هذا هو الأمر الناقص في ما ورد من استجابات"، موضحا أن "الموضوع لا يتوقف عند موافقة الفصائل وحركة فتح على تتابع الانتخابات، وهذا أمر جرى التوافق عليه، ولكن الموافقة النهائية تتوقف على ما تبقى".
وساطة غير كافية
ونوه عوكل، في حديثه لـ"عربي21"، إلى أنه "حتى الآن لم تظهر هناك أي موافقة أو حتى استعدادات من قبل حركة فتح لعقد اجتماعات على مستوى قيادي مقرر، من أجل البحث في باقي القضايا بما فيها الموضوع السياسي وقانون وآليات إجراء الانتخابات".
ورأى عوكل، أن "الوساطة التي تقوم بها لجنة الانتخابات، غير كافية للاطمئنان بأن الأوضاع جاهزة لإجراء الانتخابات"، مضيفا: "نحن في الانتظار، وأعتقد أن هذا الموضوع قد يكون سببا في تبديد الأجواء الإيجابية التي تظهر الآن على السطح".
من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية هاني البسوس، أن "الخطوة التي حصلت بالأمس، تأتي استكمالا للجهود المبذولة للذهاب إلى انتخابات فلسطينية عامة، وتأكيدا على ما ذهبت إليه حماس والفصائل في غزة من محاولة إنهاء الانقسام، وعزمهم على إنجاح هذه الجهود بكل الوسائل المتاحة".
ونوه في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "موافقة أبي مازن، تأتي تتويجا للجهود المبذولة، ولكن يجب أن يتم إعلان موعد الانتخابات في أقرب وقت ممكن"، معتقدا أن "عباس لا يريد عقد اجتماع مع الفصائل، ويريد فقط انتخابات تشريعية في الوقت الحالي، وينتظر نتائجها ليقرر بعد ذلك المضي في الانتخابات الرئاسية".
