.gif)
.jpg)
أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية انواكشوط الجنوبية المشمولين في مابات يعرف بملف " غرام وطيلقها و مدير البنك " إلى قاضى التحقيق مع طلب إيداع طيلقها بتهمة التشهير فقط دون أن تباشر النيابة الخوض في تفاصيل القضية أو التعميق في البحث عن تفاصيلها من قبيل هل للمدعوة غرام علاقة فعلا بمدير فرع البنك الذي كانت تعمل به ونحو ذلك.
وكيل الجمهورية ـ بحسب محامية المدعو غرام ـ اكتفى بتكييف تهمة التشهير في حق مطلقها مع طلب الإيداع وهو الطلب الذي رفضه قاضي التحقيق مكتفيا بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية لمدة شهرين فقط .
وهو الإجراء الذي اعتبرته المحامية انحيازا من النيابة و قاضى التحقيق معا للمتهم على حساب الضحية معتبرة أنه مجرد تجل من تجليات المجتمع الذكوري الظالم للمرأة حسب تعبيرها .
هذا وقد شغلت القضية الرأي العام الوطني الذي كان يصبو أن تكشف تحقيقات الضبطية القضائية و مساطر النيابة و تحقيقات قاضى التحقيق ملابسات الملف كاملة بحيث يعرف من الظالم من المظلوم في الملف وهو مالم يتم حيث اقتصرت النيابة على توجيه تهمة التشهير لمطلق غرام فقط وهي تهمة لاترقى في القانون الموريتاني لمستوى الجنحة بحجة وضع قاضى التحقيق صاحبها تحت الرقابة القضائية وإعراضه عن طلبات النيابة .
