المملكة المغربية .. يقدم خدمات جليلة لساكنة مناطق الشمال الموريتاني ( بشرى سارة )

كشفت المملكة المغربية عن مشاريع اقتصادية عملاقة تتجاوز حدود البلاد الجغرافية إلى موريتانيا الجارة الأفريقية و دولة البرتغال فى القارة الأوروبية .

ودشن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب مرحلة جديدة ببرنامج استثماري طموح يتعلق بتأمين التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب والتدخل المستمر في مجال التطهير.

و حسب ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المكتب رصد قرابة 51.6 مليار درهم (نحو 5.38 مليار دولار) لتنفيذ هذه الخطة بحلول العام 2023.

وكانت السلطات قد صادقت على الاستراتيجية في وقت سابق الشهر الجاري بعد اجتماع الدورة الثالثة للمجلس الإداري للمكتب برئاسة رئيس الحكومة سعدالدين العثماني.

وأكد المدير العام للمكتب عبدالرحيم الحافظي في بيان أنه تم تخصيص حوالي 2.72 مليار دولار لتمويل مشاريع جديدة ضمن المخطط المتعلق بقطاع الكهرباء.

وسيتم تنفيذ عدّة مشاريع ذات قدرة منشأة إضافية بقيمة 4263 ميغاواط، منها 4240 ميغاواط معتمدة على الطاقة المتجددة المندرجة ضمن البرنامج المتكامل للطاقة الشمسية، والبرنامج الهيدرومائي والمشروع المتكامل للطاقة الريحية.

وخلال السنوات الثلاث المقبلة يتوقع إنجاز المحطة الحرارية لمنطقة الداخلة في الصحراء المغربية بقدرة إنتاج تصل إلى 22 ميغاواط، إلى جانب محطة تحويل الطاقة بواسطة الضخ في منطقة عبدالمؤمن بقدرة إنتاج تبلغ 350 ميغاواط. وتخطط السلطات أيضا لإنتاج 220 ميغاواط بفضل محطات كهرومائية صغرى خلال فترة العقد المقبل.

وبعد العام 2023، يتوقع برنامج التجهيز للمكتب تمديد المحطة الجديدة لتوليد الطاقة النظيفة في منطقة جرادة بقدرة إجمالية تبلغ 350 ميغاواط، والتي سيشرع في تشغيلها سنة 2025.وبالإضافة إلى ذلك، ستتم مواصلة تطوير المشاريع المتجددة، التي ستمكن من تحقيق الهدف الوطني المحدد بإنتاج نحو 52 بالمئة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وتتسع طموحات الرباط لجذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقات البديلة لتخفيف اعتمادها على استيراد الطاقة، وبالتالي تعديل أي اختلالات محتملة في التوازنات المالية.

وأكد المكتب أنه يدرس عدة مشاريع للربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وخاصة مع موريتانيا و البرتغال في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية الهادفة إلى الانسجام الإقليمي والانفتاح على أفريقيا. وفي هذا الصدد، سينفذ المكتب خلال السنوات الثلاث المقبلة، برنامجا لتطوير شبكة إمداد الكهرباء باستثمارات تبلغ حوالي 908 ملايين دولار.

أما فيما يتعلق بتوزيع الكهرباء والكهربة القروية، فسيتم تخصيص مبلغ استثماري يقدر بنحو 543 مليون دولار لتعزيز وتحسين الأداء وجودة الخدمة وتوسيع شبكة التوزيع وتوفير الكهرباء لفائدة قرابة 31 ألف أسرة.

واعتبر المركز المغربي للظرفية في تقرير حول النجاعة الطاقية نشره مؤخرا أن الارتفاع المتوقع للطلب على الكهرباء يشكل تحديا رئيسيا للبلاد في السنوات المقبلة.

وذكر التقرير أن الرباط وجهت جهدها للبحث والاستكشاف والاستثمار في العقدين الأخيرين من أجل تنمية الموارد الطاقية الحالية، واكتشاف أخرى جديدة من بينها الطاقات المتجددة.

ويقول سعيد ملين المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية إن الضرورة اليوم تستدعي تغيير السلوكيات المتعلقة باستهلاك الطاقة واستخدام التكنولوجيات الحديثة لتقليص فاتورة الطاقة. وأكد أن الاستثمار في الطاقات المتجددة خيار لا رجعة فيه بالنسبة للمغرب بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها هذا القطاع لتحقيق الهدف على مستوى وسائل النقل والسكن والصناعات والإنارة العامة.

كما أوضح أن تفعيل برنامج النجاعة الطاقية كآلية في مجال الحوكمة على الصعيد الاقتصادي من شأنه تجاوز مسألة توفير مخصصات دعم الطاقة، التي تشكل حجر عثرة أمام تحقيق نسبة النمو المستهدفة.

وبإمكان الحكومة في حال ما إذا قامت بتنفيذ خطتها على الوجه المطلوب توفير ما يقارب 600 مليون درهم (63 مليون دولار) سنويا. وبغية تقليص الفاتورة الطاقية، حددت الحكومة هدفا برفع حصة الطاقة المتجددة في إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 42 بالمئة بحلول العام المقبل.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الفرد يستهلك من الطاقة سنويا ما قدره 0.4 أطنان من النفط المكافئ. ومن المتوقع أن يصل هذا المعدل إلى 1.1 طن بحلول 2030. وهذا المستوى سيقترب من مستويات العديد من الدول المتقدمة، وهو ما يفرض، وفق المختصين، أخذه بعين الاعتبار في السياسات العامة للدولة مستقبلا.

وفي مجال تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، سيتم رصد 1.58 مليار دولار لتنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تهدف إلى استدامة توفير الماء في المدن عبر إضافة 3400 كلم من القنوات.

كما سيعتمد المكتب حوالي 595 مليون دولار لإنجاز عدة مشاريع في معظم قرى البلاد والتي من شأنها رفع نسبة المنتفعين بمياه الشبكة الحكومية إلى نحو 99.3 % .