.gif)
.jpg)
بعد الخطاب الشهير لمرشح الإجماع الوطني محمد ولد الغزواني ، الذي أعلن فيه نيته الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الاستحقاقات القادمة، عمت الفرحة كل النفوس المخلصة التي تحب موريتانيا بصدق و إخلاص ، و بدأ الأمل يلوح في الأفق من جديد، و كان ذلك هو خبر الموسم الأكبر الذي انتظرته الجماهير كثيرا منذ سنوات طويلة ، و توالت لدعمه الزعامات و الشخصيات و الجماعات و التجمعات و الأحزاب و النقابات ، و أصبح الخبر بمثابة القشة التي قسمت ظهر المعارضة ، حيث دعت إلى دعمه و مساندته اغلب النخب و الزعامات الراديكالية من داخل احزاب المعارضة،معلنة بذالك تبنيها لهذا الخيار .
يتساءل كثيرون عن سبب هذا التحول الدراماتيكي في المشهد السياسي الموريتاني
و كيف يمكن ان تتوحد الصفوف دون سابق إنذار، و بدون حوار مسبق ،و لا أيام تشاورية و لا مطالب مطروحة على الطاولة ، إذا حدث كل هذا ، و بطريقة فاقت التوقعات ،حتى قبل ان يكتب الرجل برنامجه الانتخابي الذي سيقدم للناخبين ، حتى نأخذ بالعذر لمن اقتنع بهذا البرنامج على الأقل ، و هذا يدعو للتساؤل عن الموضوع ، هل الرجل لديه عصا سحرية أو حكمة سحرية استجلبت ولاءات الجميع ، لا طبعا ليس هذا ولا ذاك، الأمر بكل بساطة لمن أراد أن يفهم أن القضية تتعلق بحلم أمة عانت كثيرا و تطمح لكل بريق أمل يلوح في الأفق ،ولو من بعيد، لان العالم سئم الخلافات و الترهات و جميع أنواع السب و الشتم و المكيدة و زرع الكراهية بين الشعب الواحد، و الوعد و الوعيد.
موريتانيا أيها الأحبة تعاني من مشكلتين أساسيتين تعيقان تنميتها، و هما العائق الوحيد أمام التنمية، و هذه المشكلة الدستورية و المشكلة السياسية ،و سنتطرق لهما على التوالي:
1 - المشكلة الدستورية:
منذ انقلاب 78 و نحن نتخبط في دائرة البيان رقم( 1) ، حتى اليوم، وكل ما حدث طيلة هذه الفترة لم يكن سوى ارهاصات و محاولات إصلاحية، لكن على أساس فاسد لأن الأصل فيه غير صحيح ، و كما تقول القاعدة المعروفة ،( كل ما بني على باطل فهو باطل)، لذالك يعتبر دخول هذا الرجل على الخط بعد ان تقاعد من الجيش و اصبح رجلا مدنيا، شأنه شأن أي مرشح آخر و بوجود رئيس آخر في نهاية مؤموريته على الأقل شكلا ،و ليس في فترة انتقالية و لا استثنائية و بشكل طبيعي و في تاريخ قانوني و دستوري محدد لتنظيم انتخابات رئاسية في البلد، و ليس بعد فترة تعطيل للدستور، يعتبر هذا أمراً مهما وسابقة في تاريخ البلد من الناحية الديمقراطية و القانونية و سيكون ذالك تجاوز ا مهما للمشكلة الدستورية العالقة ، و ستفتح الباب واسعا أمام تكريس مبدأ التناوب السلمي على السلطة ، و تكريس الشرعية و احترام الدستور .
2 - المشكلة السياسية:
الشعب الموريتاني الأبي و العنيد يحتاج إلى شخصية سياسية بامتياز ، تتمتع بالخبرة الكبيرة في القيادة و التوجيه السلس للأشخاص و للمؤسسات ، موريتانيا بحاجة لرجل حازم و صارم في نفس الوقت منصف و ليس صدامي و لا متهور و لا يأخذ القرارات الارتجالية ، نحن أيها الشعب العظيم نريد رجل يقدر الشعب و يحترمه و يفتح قلبه و عقله و أذنه للجميع و بمسافة واحدة من الجميع ، نريد رئيسا يطبق مبدأ المكافأة و العقوبة، و مبدأ الترغيب و الترهيب ، نحن نريد مسؤولين يتمتعون بكامل الصلاحيات و يملكون قراراتهم و مسؤلون عن نتائج أعمالهم ، موريتانيا بحاجة لرد الاعتبار للجميع ، موريتانيا بحاجة إلى مصالحة مع ذاتها ،بحاجة إلى مصالحة وطنية اكثر مما هي بحاجة لأي شيء آخر ، الشعب يريد وئاما وطنيا بين جميع مكوناته .
إن البناء و التعمير و الإصلاح لا يتأتى إلا على قاعدة صلبة و حقيقية، و هي الوئام الوطني و التجانس و الصدق مع الذات.
وبغض النظر عن البرنامج الانتخابي، الذي سيقدمه مرشح الإجماع الوطني السيد محمد ولد الغزواني، فإن تربعه على الكرسي الرئاسي سيحل تلقائيا المشكلة الدستورية و المشكلة السياسية في نفس الوقت ،و بدون حوار ، و هذا هو الدافع الاول لهذه الجموع الغفيرة التي تتوافد مساءا و صباحا و تتسابق لدعمه و مساندته ، بعد أول خطاب له.
و عليه و بناءا على ما سبق فإن الواقعية و المثالية تقتضيان ضرورة دعم مرشح الإجماع الوطني السيد (محمد ولد الغزواني)،و من هنا جاء النطق بصفة الاسم الذي اتفق عليه الجميع ، و هذه الصفة لم تأت من فراغ ،لأن هذا الرجل محل ثقة الجميع ،موالاة و معارضة ، من داخل النظام و خارجه، فعلا إن السيد محمد ولد الغزواني هو الشعلة التي أضاءت في آخر النفق وهو مرشح الإجماع الوطني و مرشح الجماهير العريضة و محل إجماع.
