.gif)
.jpg)
كشف تقرير أممي عن امتلاك أدلة تتضمن أكثر من مليون سجل بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ العام 2011.
جاء ذلك في التقرير الثالث الذي قدمته "الآليةُ الدولية المحايدة والمستقلة" بشأن الجرائم الأشد خطورة في سوريا منذ آذار/ مارس 2011، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء.
وتشمل الأدلة وثائق وصورا وأشرطة الفيديو ، وإفادات من الشهود والضحايا، وموادّ من المصادر المفتوحة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "مأزق مجلس الأمن وغياب المساءلة الوطنية داخل سوريا، تركا خيبة أمل في نفوس الضحايا إزاء فرص تحقيق العدالة، وأثارت الشكوك إزاء التزام المجتمع الدولي بسيادة القانون".
وأكد "غوتيريش"، في مقدمة التقرير، أنه "عقب الانتفاضة التي حدثت في سوريا في عام 2011، عززَ السيلُ المستمر من الفظائع التي ارتكبتها جميع الأطراف والتي ظلت دون معالجة، ضرورةَ تحقيق مساءلة شاملة عن الجرائم الدولية الأساسية المرتكبة".
وأردف قائلا: "العدد المحدود من المسارات القضائية الوطنية (يقصد القضاء الوطني للنظام السوري)، تركت بأجمعها خيبة أمل في نفوس الضحايا إزاء آفاق تحقيق العدالة".
ويغطي تقرير الآليةُ الدولية المحايدة والمستقلة الأنشطة التي اضطلعت بها الآلية خلال الفترة الممتدة من 1 آب/ أغسطس 2018 إلى 31 كانون الثاني/ يناير 2019.
يشار إلي أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2106 قرارها الذي نصَّ على إنشاء آلية دولية محايدة مستقلة؛ للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي، المرتكبة في سوريا منذ آذار/ مارس 2011.
ومهمة الآلية جمع وتحليل المعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية المرتكبة في سوريا للمساعدة في الإجراءات الجنائية في المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.
