.gif)
.jpg)
رفضت غرفة الاتهام بمحكمة نواكشوط الغربية، الأربعاء طلبا تقدم به دفاع المدونين عبد الرحمن ولد ودادي والشيخ ولد جدو، يتعلق بإبطال إجراءات المتابعة في قضية المدونين.
وأكدت الغرفة ما ذهب إليه قاضي التحقيق من توجه تهمة الافتراء لولد ودادي وولد جدود.
وكان القضاء الموريتاني أحال قبل أيام المدونين والناشطين الشبابيين عبد الرحمن ولد ودادي، والشيخ ولد جدو إلى السجن، وذلك عقب اكتمال تحقيقات الشرطة حول قضية تجميد ملياري دولار في أحد البنوك الإماراتية.
ووصفت هيئة الدفاع عن الناشطين ولد جدو، وولد ودادي التهمة التي وجهتها لهما النيابة العامة بأنها "تهمة مستحيلة لأن قيامها يقتضي وجوبا أن يكون المبلغ له (وكيل الجمهورية) يملك سلطة متابعة من بلغ عنه (رئيس الجمهورية)".
وأكدت هيئة الدفاع في بيان تلقت الأخبار نسخة أن امتلاك وكيل الجمهورية لهذه السلطة "شرط لازم قانونا لقيام جريمة الافتراء حسب ما هو منصوص بمقتضى المادة: 348 من قانون العقوبات"، مردفة أنه "من المعلوم أنه ليس لوكيل الجمهورية سلطة متابعة رئيس الجمهورية".
وأوقف الناشطان الشبابيان قبل أسابيع، فيما فتشت الشرطة في وقت لاحق منزليهما، وصادرت أجهزتهما الإلكترونية.
