.gif)
.jpg)
تحشد المؤسسة العسكرية جهودها المباشرة و غير المباشرة، لاستمرار هيمنتها على المشهد السياسي.للربط بين الماضى و الحاضر .حيث أنهى العسكر الحكم المدني يوم ١٠ يوليو تموز ١٩٧٨،و لعل المرتقب الراجح من لعبة التمرير ،حكم عسكري على يد ول غزوانى، بواجهة ديمقراطية .حيث أن ما تخمر من حرية إعلامية و تعددية حزبية ،يصعب الغاؤه و التنكر له بسهولة . ليصبح المشهد باختصار ما بعد رئاسيات ٢٠١٩ ،حكم العسكر و استمرار تسييرهم للشأن العام ،مع صبغة حرة، متعددة الأوجه . مما يعنى أن اللعبة الرئاسية المنتظرة ،قد لا تأتى بكبير تغيير فى المفردات المعهودة. غير أن المرحلة الختامية لحكم عزيز المباشر، شهدت تداول شائعات خطيرة، عن تحول رئيسنا من وظيفة الرئاسة إلى ممارسة التجارة.فالبعض يتحدث عن شركة قابضة، تدير مليارات الدولار فى الإمارات،ربما كانت مبرر تعدد الزيارات الرئاسية هناك. و لقد بات واضحا أن موريتانيا ،تعرضت لعملية نهب تاريخي مرعب ،على يد ملهم تنميتها و زعيمها العفيف ،محمد ولد عبد العزيز. و يبدو أن الإمارت العربية المتحدة،باتت مأوى لأغلب منهوبات الأسرة الحاكمة،الفاحشة الغنى المشبوه.و لهذا السبب لا يمكن أن يحظى رئيسنا المنصرف بشهادة التزكية و البراءة و الطهر المطلق . كما أن مؤشرات كثيرة ،باتت تشكك فى جدية الخلاف، بين الثلاثي عزيز بوعماتو و إعل رحمه الله !. و فى فترة غزوانى ،لن يختلف الكثير ربما ،على الأرجح . كما أن جماعة ٣ أغسطس٢٠٠٥،أثرت بصورة بينة ،على حساب الشأن العام و المال العمومي . و لا يتوقع أن تتطور موريتانيا كثيرا، باتجاه الشفافية و الشراكة الواسعة،رغم أن حكم ولد غزوانى ،إن أراد ذلك،قد يفتح أفقا ذى بال،لكن إرادة التغيير تحتاج للتعزيز و التضافر و العزيمة ،بإذن الله . موريتانيا تعرضت للنهب و التهميش و حرمان الكثيرين من عز خيرات وطنهم ،لصالح من تغلب و أقصى من سواه، تقريبا. و فى الفترة الأخيرة شهد مجلس الوزراء جملة تعيينات واسعة ،كأنها عطاء مودع، لجذب الاهتمام و الاعتبار،أو بعبارة أخرى،لخفض مستوى النقمة و الشعور المشروع بالحرمان و الغبن التاريخي المؤلم .
