.gif)
.jpg)
كشف معالي الوزير سيدي محمد ولد محم الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية اليوم الخميس في مؤتمره الصحفي الاسبوعي تعليقا على نتائج مجلس الوزارء و ردا على سؤال حول موقف الحكومة من حراك النواب المطالب بتعديل الدستور من أجل السماح للرئيس ولد عبد العزيز للترشح لمأمورية ثالثة قال معاليه أن الموضوع لايعدوا كونه مطلب شعبي قديم ظهر مع مطلع المأمورية الثانية لفخامة الرئيس وقد عبرت عنه جميع القوى الحية بأشكال مختلفة ، مشيرا إلى أن حراك النواب جاء تعبيرًا عن هذا المطلب.
وأضاف معالي الوزير ولد محم أن حراك النواب استطاع تحصيل توقيعات ثلثي أعضاء البرلمان رغم أن البعض منهم كان غائبا ورغم أن الحراك لم يدم أكثر من ثلاثة أيام.
الناطق باسم الحكومة معالي الوزير سيدي محمد ولد محم قال أن الموضوع كان محل إجماع من نواب الأغلبية من حيث المبدأ وما حصل من اختلاف فيه يتعلق بالطريقة وأمور أخرى وصفها بأنها ثانوية، لا تعتبر شقا أو شرخا في صفوف نوب الحزب الحاكم .
معالي الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة اعتبر أن البيان الرئاسي يعبر عن إرادة الرئيس في رفض تعديل الدستور، مشيرا إلى أن هذا قرار الرئيس لا يعني أن النواب المطالبين بتعديل الدستور كانوا مخطئين.
وقال معاليه ايضا إن مكانة الرئيس لا يحددها المقعد الرئاسي، لافتًا إلى أن مكانته لدى الأغلبية محفوظة سواء أكان في الكرسي أو خارجه حيث سيظل في "قيادة المشروع الوطني".
