قالت دراسة بحثية إسرائيلية إن "إعلان الأردن عن إلغاء الملحق الخاص باتفاق السلام حول وقف تأجير الأراضي لإسرائيل يرتبط بجملة عوامل داخلية في المملكة وخارجية في الإقليم، من بينها الوضع الداخلي الاجتماعي والديموغرافي الخطير، فضلا عن زيادة حركة المظاهرات الشعبية الأردنية، وارتفاع حدة الضغط الشعبي على الملك عبد الله لإلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل، سواء بصورة كاملة أو جزئية، بجانب الجمود السياسي الحاصل في الساحة الفلسطينية الإسرائيلية ما يهدد الأردن".
وأضاف معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، في دراسته التي ترجمتها "عربي21" أن "علاقات عمان وتل أبيب شهدت صعودا وهبوطا في السنوات الأخيرة، لكنهما استطاعتا التغلب على الكثير من الأزمات الأكثر صعوبة من الحالية، لأن المصالح المتبادلة بينهما أعمق بكثير من إلغاء ملحق في اتفاق وادي عربة، وضمان عدم تدهور العلاقات أن يتم حل الأزمة بعيدا عن التصريحات العلنية وتبادل الاتهامات".