بدأت السنة الدراسية والتعليم لا يزال يعاني الكثير من المشكلات، أهمها نقص كبير في الطاقم التدريسي من معلمين وأساتذة. وعلى الرغم من وجود سياسة خجولة لاكتتاب معلمين وأساتذة كل سنة فلم تستطع تلك السياسة توفير العدد المطلوب لسد الحاجة؛ بل إن الأمر لم يأخذ في الحسبان منذ سنوات تزايد عدد السكان المطرد الذي يوازيه - بطبيعة الحال- تزايد عدد المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية؛ وهو ما تتطلب مزيدا من الطواقم الإدارية والتربوية هذا الواقع المأساوي فرض علي الدولة أن تتعاقد مع حملة الشهادات لتكميل النقص، وكان التعاقد مجحفا بكل المعايير هذا التعاقد يفتح عادة بداية شهر دجمبر وينتهي عند نهاية شهر يوليو فهو عقد منته، وهذا مناف للقانون. الراتب المخصص لهؤلاء العقدويين لا يتجاوز 6800 أوقية للأستاذ و5800 أوقية للمعلم دون إضافة علاوة خطر الطبشور أو البعد لهؤلاء الشباب الذين يخدمون الوطن منذ سنوات اطلع السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز بنفسه على معاناة هؤلاء وتعهد بحل المشكل واكتتابهم.
بعد ذلك بزمن طويل صدر بلاغ مشترك بين وزارتي الوظيفة العمومية ووزارة التهذيب الوطني، لكن هذا البلاغ لم يعمر سوى أربع وعشرين ساعة!
هؤلاء الشباب يذكرون اليوم رئيس الجمهورية بتعهده ويرجون منه الالتفات إلى وضعيتهم المزرية التي لا تليق بدولة تريد لتعليمها التألق والارتقاء. كما يذكرون الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية بدورها الذي تخلت عنه اتجاه هؤلاء.
من واجبنا جميعا أن نكثف الجهود من أجل إيجاد حل من الجهات الرسمية المعنية بحل هذه المشكلات فانهيار التعليم انهيار للمجتمع والدولة. كما أن الوضعية القائمة لا تعدو نوعا من السخرة والاستغلال غير المشروع.