كشفت مصادر مطلعة عن انزعاج الرئيس ولد عبدالعزيز من مضمون تقارير أمنية ـ غاية في السرية ـ أعدها قطاع الدرك الوطني تفيد بوجود مساعي حثيثة لدى عدد من ركائز النظام ـ مدنيين و عسكريين ـ تعمل على خلق جبهة قوية ترفض تولى الصديق الشخصي للرئيس ولد عبدالعزيز نائب مدينة أزويرات " الشيخ ولد باي " رئاسة البرلمان الموريتاني الجديد كما هو مقرر في جلسة يوم الإثنين القادم التي دعا لها الرئيس بموجب مرسوم رئاسي زوال اليوم .
المصادر ذكرت أن التقارير أفادت بموجود عدد يفوق العشرة من اركان النظام تعمل في الخفاء و بالتنسيق مع عدد من النواب مقربين منهم اجتماعيا أو محسوبين عليهم محليا من أجل استخدام " ثغرة التصويت السري " في البرلمان وتوجيه صفعة قوية للرئيس ولد عبدالعزيز برفضهم التصويت لمرشحه لرئاسة البرلمان الشيخ ولد باي , وهو الأمر الذي إن وقع يجعل الرئيس في ورطة حقيقية و يعيدنا إلى المربع الأول كما حدث مع الشيوخ يوم تصويتهم ضد التعديلات الدستورية .
المصادر كشفت أن من بين من يقف وراء تأليب النواب الجدد على الرئيس ولد عبدالعزيز و خياراته الاسماء التالية :
ـ معالي الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين .
ـ الوزير المختار ولد اجاي .
ـ الوالي محمد ولد محمد راره .
ـ الوزير محمد عبدالله ولد أوداعه .
ـ الوزيرة الناه منت مكناس .
ـ الوزير أحمد ولد أهل داوود .
ـ الوزير النانى ولد اشروق .
ـ الوزير محمد الأمين ولد الشيخ .
ـ المفوض محمد الأمين ولد سيدي .
المصادر كشف كذلك أن الرئيس ولد عبدالعزيز أخذ التقارير الأمنية على محل الجد وأن القلق يساوره جراء فحواها وأنه يحاول عمل ما بوسعه من أجل عدم إنجاح مخطط القوم و العمل على تأديبهم بعد إفشال مخططهم بالرمي بهم جميعا إلى الشارع في التشكلة الحكومية المتوقع الإعلان عنها بحر الأسبوع المقبل .