الرأي القانوني في إعادة الانتخابات بمقاطعة الميناء بانواكشوط الجنوبية

ابان المحامى المشهور محمد المامي ولد مولاي اعل عن الرأي القانوني المجرد في نازلة إقرار المحكمة العليا إعادة الانتخابات بمقاطعة الميناء بولاية انواكشوط الجنوبية .

العميد المحامي /  محمد المامي ولد مولاي اعل كتب التدوينة التالية على حسابه ذائع الصيت على موقع التواصل الإجتماعي " الفيس بوك " :

عن قرار المحكمة العليا بشأن الميناء:
مع بقاء المؤثرات الأخرى على ما هي عليه، ليس بإمكاننا تقديم تحليل قانوني كامل لقرار المحكمة العليا المتعلق بالميناء قبل تحرير القرار وبيان أسبابه وحيثياته، لكن مع ذلك يمكننا أن نستنتج بعض الاستنتاجات من المنطوق في انتظار تحرير القرار
1-جاء منطوق القرار بطريقة مجملة دون أن يحدد الطعون المقبولة وتلك المرفوضة سواء على مستوى الشكل أو الأصل، وهي تقنية يتم استخدامها عندما ترى المحكمة أن تفصيل المنطوق سيثير اشكالا لايمكن حله دون تحرير الحكم وبيان اسبابه، فتحجم عن تفصيل المنطوق في انتظار التحرير (هذه التقنية استخدمت لأول مرة في منطوق قرار المحكمة العليا المتعلق بولد امخيطير )
2-بالنظر الى انه تم خرق اجراءات الفرز بشكل فاضح في المكتب 25 من خلال قلب نتيجته في المحاضر، وتم خرق اجراءات تأمين البطاقات اللاغية، فلم تؤمن في الصناديق ولم توقع من رئيس المكتب وأعضائه خلافا للقانون، حتى جيء بها مفتوحة لترجح كفة على أخرى في ظروف مريبة، يكون قرار اعادة الانتخابات بالميناء موضوعيا، لأن عدم سلامة الاجراءات مخول للالغاء 
3- لا أعلم أي شيء عن تفاصيل ملف عرفات، ونصف العلم لا أدري.