اتهام الوزير المختار ولد اجاي بعرقلة سير العدالة

بعد أن أظهرت عمليات إعادة فرز بطاقات الناخب حصول شوط ثان في بلدية مقطع لحجار، لم يكتف أنصار ود لد اجاي بذلك ، فطالبوا بفتح صناديق النواب وهو ما رفضه قاضى التحقيق في بداية الأمر على اعتبار ان انتخابات النواب تخص المجلس الدستوري..
لكن الطرف المناوئ اتهم ولد اجاي بالضغط على المحكمة التي أصدرت أمرا لاحقا بفتح أربعة مكاتب من انتخابات النواب، وبعدما لم تنجح إعادة الفرز في الحصول على الأصوات المفقودة !!، جاء الامر ثانية بفتح ثلاث صناديق في عملية سيزيفية لا حدود لها، قد تؤدى لفتح جميع صناديق انتخابات 2018..
وقد أثارت هذه العملية امتعاضا واسعا في صفوف أنصار الفضيلة، الذين رأوْا فيها تواطؤا واضحا وإفراغا فجًّا للعملية الانتخابية من محتواها، وإضعافا لهيبة للعدالة .. التي أصبحت في نظر أنصار الفضيلة لعبة بيد ولد اجاي الذي يصدر أوامره تباعا والعدالة تنفذ!