الغرفة الإداري بالمحكمة العليا .. تكشف للرأي العام حقيقة تبعية القضاء وانبطاحه

أعادت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بقرار قضائي الفرز في بلديات : لعيون ؛ مكطع لحجار؛ السبخة، وذلك استجابة لطعون تقدم بها الحزب الحاكم، أحد هذه القرارات تم إصداره في يوم عيد رسمي..يا سلام على الجاهزية والجهوزية , عدة أحزاب تقدمت بطعون إلى القضاء تطالب بإعادة فرز صناديق انتخابية؛ وبينها حزب السلطة، الأقوى والأسرع إلى التزوير والتحوير عادة...
طعون حزب "الاتحاد" استجاب لها القضاء فورا وأصدر أحكاما نافذة لصالحه دون انتظار الصباح ولا انتظار انقضاء العطلة الرسمية , وأما طعون الأحزاب الأخرى فعليها أن تسلك طريق المساطر القضائية الروتينية التي قد تستغرق سنوات...!
في المقابل لم تصدر المحكمة حتى الآن أي قرار خاص بالطعون التي تقدمت بها أحزاب معارضة، ومن المعلوم بأن أحزاب المعارضة هي الأكثر تعرضا للتزوير، وبالتالي فهي الأولى بإصدار قرارات لصالحها. 
السؤال : هل يحق لأحزاب المعارضة أن تتوجه بطعونها إلى المحكمة العليا في مالي أو السنغال أو المغرب كردة فعل على الكيل بمكيالين الذي يمارسه ضدها قضاؤنا المستقل؟
ولأن الشيء بالشيء يذكر، ولأن الصلة قوية بين العلماء والقضاة، فقد أصدرت رابطة العلماء الموريتانيين بيانا دعت فيه للتصويت للحزب الحاكم في الشوط الثاني ..لن أقول هنا بأن هذا البيان يعدُّ تسييسا للدين، وإنما سأسأل فقط إن كان يحق لأحزاب المعارضة أن تلجأ لعلماء الدول المجاورة من أجل أن يدعموها ببيان كبيان رابطة العلماء الاتحاديين، عفوا رابطة العلماء الموريتانيين.