تهم الفساد المادي والإداري تُلاحق المدير العام لإدارة السجون

تعاني السجون في العاصمة انواكشوط من أزمة في نقل حادة للسجناء نحو المحاكم و المستشفيات وذالك بسبب تهالك (اسطول) الباصات المتكون من باصين فقط،رغم أن مديرية السجون تستحوذ على نصيب الأسد  من ميزانية وزارة العدل .

حيث تلبغ ميزانية مديرية السجون وحدها مبلغ  466.285.000 أوقية قديمة ، والتي لا تنعكس على واقع السجون و لا حال نزلائها , فالسجون تشهد اطتظاظا مخيفا وتدهورا كبيرا في الخدمات كلها .

الميزانية صرف منها لحد الساعة مبلغ : 202.343.772 أوقية قديمة أي بنسبة 43،39% , ورغم هذا الانفاق الكبير فإن بند الصيانة تم التغاضى عنه عمدا, كما أنه لم يتم اقتناء باصات جديدة ولا صيانة القديم منها ،حيث لوحظ أن المحاكم اضطرت  اللجوء إلى سيارات وباصات الشرطة لنقل السجناء بسبب هذا النقص الحاصل ربما دون مبرر.

مصدر مطلع بين أن إدارة السجون تشهد فسادا لا نظير له ينعكس على واقع السجون و نزلاءها الذين يعانون الأمرين جراء تقاعس إدارة السجون عن القيام بدورها المهم والذي تخلت عنه بحسب المراقبين .

مراقبون طالبوا بإرسال بعثة من المفتشية العامة للدولة إلى هذه الإدارة المتهمة بالفساد المالي والإداري والتي تستحوذ على ميزانية كبيرة دون تقديم ما يقابلها من خدمات .