كشف ضابط سام بقطاع الدرك الوطني يحمل رتبة رائد يعمل قائدا كتيبة الدرك الوطني بولاية تيرس الزمور عن وجهة نظره كضابط عسكري ذو خلفية أمني عن رأيه فيما تم تداوله منذ أمس الأول من خبر اختطاف مجهولين للشاب محمد ولد لفظيل بالشمال الموريتاني التي شغلت الرأي العام الوطني و ما صاحبها من تجاذابات افقدت بوصلة التحقيق مسارها .
الرائد سيدنا عالي ولد المصطفي كتب على صفحتة على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك التدوينة التالية :
قضية الإختطاف بغرض تسديد الديون أو تصفية الحسابات الأخرى معروفة في أوساط الأزواديين نظرا لإنعدام القوانين في مناطقهم وسيادة قانون الغاب بدلا منه
وقد عرفتها المخيمات الصحراوية والجيوب التابعة لحكم البولساريو في السنوات الأخيرة خصوصا بين مهربي المخدرات نظرا لعلاقاتهم بالأزواديين
وعليه فالحادثة الأخيرة التي أختطف فيها الشاب ولد لفظيل امتداد لتلك الظاهرة الغريبة على موريتانيا لكنها تطرح مجموعة أسئلة لا مناص من طرحها :
١/ لماذا لا يشتكي الخاطفون سابقا أمام الأمن الموريتاني ماداموا يطالبون بكل هذا المبلغ الذي من المتعذر أن يكون قد حصل كدين بين ليلة وضحاها؟
٢/ المختطف الذي من الطبيعي أن يكون الإختطاف نتيجة لتلكؤ منه في تسديد دينه ولابد أن يسبق بإذار أو تهديد كيف يذهب بأريحية وحيدا إلى خاطفيه بالخلاء؟
٣/ كيف يتركون السيارة التي جائهم فيها وهم يريدون تعويضا ماديا من المفترض أن تكون سيارة المرسيدس التي حالتها جيدة تعويضا عن بعض تلك الديون ماداموا وصلوا لطريق مسدود في تعاملهم معه؟
٤/ الأكثر غرابة أن والدة المختطف عمدة البلدية بأفديرك ومع ذالك لا تتواني عن الإفراج عن مكالماتها مع الخاطفين للصحافة وبسرعة دون خوف على حياة إبنها؟
٥/ الخاطفون أبناء عمومة المختطف ومن وسطه الإجتماعي كيف يصلون في علاقتهم معه لخطفه دون أن يحركوا الوساطة الإجتماعية للحصول على ديونهم؟
هذه الأسئلة تسقط فقط بحالة واحدة - إذا أسقطنا طبعا أن يكون هناك سناريو مفبرك - هي كون الخاطفين مهربي مخدرات أو قطاع طرق من أي نوع وكون المختطف على صلة معهم تقتضي منهم خطفه وعندها تسقط نظرية تجار العجائن وتبنى نظرية أخرى أكثر واقعية وتناقما مع حالة الإختطاف هذه لكنها ستحوِّل المختطف من ضحية إلى شخص يتعاطى مع الخارجين على القانون
نقلا عن صفحة الرائد بقطاع الدرك الوطني / Seyidna Ali Moustapha .