.gif)
.jpg)
أطلقت مؤسسة قرطبة لحوار الحضارات في لندن تقريرا أعده محامون دوليون يتناول وضع القضاء المصري وتحايله على القانون والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في ظل الانتهاكات المستمرة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في مصر.
من جهته صرح مدير المؤسسة أنس التكريتي لـ"عربي21" أن التقرير استغرق إعداده عاما ونصف العام، عمل عليه فريق من المحامين الدوليين وخبراء قانون، رداً على تقرير أصدره محامو النظام المصري.
وأوضح التكريتي اعتماد التقرير على مئات الشهادات التي تثبت تورط القضاء في انتهاكات حقوق المعتقلين بدون سند قانوني، مضيفاً أن القضاء المصري في أيدولوجيته الحالية لا يمثل أي درجة من درجات النزاهة أو العدالة التي ينبغي أن تتصف بها أي مؤسسة قضائية محترمة، على حد وصفه.
في سياق متصل، كشفت رئيسة المجلس الثوري مها عزام، عن نيتها تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في خطوة لمحاولة توثيق مراحل تدهور الوضع الحقوقي في مصر.
وقالت إن التقرير يوضح الطريقة التي يتعامل بها القضاء مع المواطن في ظل الحكم العسكري الحالي.
وطالبت عزام الجهات الحقوقية الدولية بتسليط الضوء على تلك الانتهاكات ومحاولة توثيق شهادات أكبر عدد ممكن من الضحايا لضمان الملاحقة القانونية لكل من ساهم في تردي الوضع الإنساني في مصر.
