.gif)
.jpg)
بعيد إعلان لوائح ترشيحات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية تفاجأنا بإقصاء ممنهج لأي من السكان الأصليين أو المنحدرين من مقاطعة آمرج وخلو اللائحة من أي اسم يحيل إلى المجموعة الأكثر تواجدا في المنطقة بشكل عام مجموعة (أولاد بوحمد ) الذين يعتبرون سكان المنطقة الأصليين ولهم امتدادات حتى في العمق المالي.
ومما زاد الأمر استغرابا واستنكار أن أعضاء من اللجنة العليا المكلفة بالترشيحات الحزبية على دراية تامة بالخريطة الديموغرافية للمنطقة بشكل عام وبمقاطعة آمرج خاصة وهو ما دفع البعض منا إلى اعتبار أن الأمر دبر بليل حيث لا يمكن لعاقل ينشد مصلحة الحزب خاصة والنظام عامة أن يتجاهل مجموعة بهذا الكم والكيف ويتناسى وقوفها وتضحيتها خدمة لهذا النظام بالذات ولعل أقرب دليل على ذلك هو حلول مقاطعة آمرج بجهود مجموعة أولاد بوحمد في المرتبة الأولى وطنيا دعما للتعديلات الدستورية الأخيرة.
ثم كيف للجنة تحترم نفسها أن تخرج لائحة نيابة يراد لسكان آمرج تمريرها دون أن يكون أي من أشخاصها يمتلك منزلا في هذه المقاطعة أو يقيم فيها ولو مستأجرا لمنزل حتى يتمكن من معايشة الساكنة والاضطلاع على أحوالهم وهمومهم ؛ اللهم إن كان المعيار الأول هو توفير جواز سفر لنائب لا يمثل المقاطعة وليست له بها أية روابط !
وما حجم تمثيل أسر من وردت أسماؤهم في اللائحة بأي أسرة من مجموعة أولاد بوحمد في مقاطعة أمرج خاصة إن كان من يفترض به أن يتصدر اللائحة هو سليل أسرة أهل الشين!؟
وإمعانا في استحقار الساكنة الأصلية للمقاطعة من طرف لجنة الترشيحات تم تذييل اللائحة بابن أسرة الفضل والصلاح النائب محمد ولد التراد في مقاطعة يتم فيها تطبيق النسبية أم أن وجود شخص الوزير المنافس لمجموعة أولاد بوحمد في المقاطعة كعضو في اللجنة العليا يمنحه صلاحية تغييب المستحقين وفرض الأغراب عليهم تطبيقا للمقولة الحسانية (ألي اتول شي ظاكو).
على أي حال لازال أملنا في تصحيح المسألة قائما بإعطاء كل ذي حق حقه.
والمعول عليه في ذلك بعد الله عز وجل هو صاحب الفخامة قائد مسيرة التغيير البناء الرئيس محمد ولد عبد العزيز بعد أن ضيعت اللجنة العليا المكلفة بالترشيحات المسؤولية وخانت الأمانة الملقاة على عاتق كل فرد فيها وأوردت الحزب المهالك السياسية.
عن مجموعة أولاد بوحمد / الشيخ محمد ولد عبد الرحمن
آمرج 10يوليو 2018.
