.gif)
.jpg)
أعلنت الحكومة السعودية، أمس الاثنين، تحريك دعوى جزائية ضد شبكة "بي إن سبورت" القطرية.
وأعلنت الحكومة عبر الهيئة العامة للمنافسة، أن الدعوى تأتي لارتكاب "بي إن" عددا من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة.
وتابعت الهيئة بأنه ثبت لها "استغلال مجموعة (بي إن سبورت) لوضعها المهيمن بإلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016 بعدة مخالفات".
وتابع البيان بأن "مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة وافق على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد الناقل الحصري للمونديال".
وأصدر مجلس الإدارة قراره، وفقا للمادة الـ16 من نظام المنافسة، رغبة في إبعاد الضرر المتحقق على المواطنين والمشاهدين للقنوات، قبل بث بطولات ومنافسات رياضية لأعوام لاحقة، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة وافق على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد الناقل الحصري للمونديال.
وكانت السعودية ردت على اتهامها بقرصنة بث قنوات "بي إن سبورت"، عبر قنوات "بي آوت كيو"، بإعلانها أنها صادرت 12 ألف جهاز على الأقل بُرمجت لقرصنة بث شبكة قنوات "بي إن"، حسبما أكد المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني.
واتخذت الرياض خطوة مثيرة مضادة، بإعلانها منع بث قناة الجزيرة، وبي إن سبورت القطرية.
