إحالة نجيب رزاق للمحكمة العليا "لجسامة الاتهامات"

وجهت محكمة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور أربع تهم رئيسية لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق الذي اأوقف الثلاثاء في إطار تحقيق في قضية اختلاس وفساد بملايين الدولارات.

ومثل رزاق اليوم الأربعاء أمام المدعي العام للعاصمة الذي أحاله "لجسامة الاتهامات" إلى المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية بالبلاد.

ووجه المدعي العام لرزاق أربع تهم، ثلاث منها تتعلق بخيانة الأمانة، والرابعة تتعلق بقبوله رشوة بقيمة 42 مليون رينغيت (10.4 مليون دولار). وتصل عقوبة كل من هذه التهم إلى السجن لمدة 20 عاما.
وتتصل هذه التهم بشركة "أس آر سي إنترناشونال" التي كانت في الأساس تابعة للصندوق السيادي "1 أم دي بي" الذي اسسه نجيب إثر توليه السلطة في 2009 والمثقل حاليا بديون تناهز الـ10 مليارات يورو.
وقضية الصندوق السيادي "1 أم دي بي" التي تهز ماليزيا منذ سنوات، ساهمت إلى حد كبير في الهزيمة الساحقة التي مني بها الائتلاف السابق الذي حكم طيلة 61 عاما.

وبعيد مغادرته السلطة كشفت الشرطة في أيار/ مايو أنها صادرت مئات الصناديق التي تحتوي على حقائب يد فاخرة ومليئة بالأموال والمجوهرات، وذلك خلال عمليات دهم في إطار تحقيق بقضية اختلاس أموال بحق نجيب الذي كان رئيسا للوزراء من 2009 إلى 2018.

ويشتبه بأن رئيس الوزراء السابق اختلس ما قيمته 640 مليون يورو، وهو ما ينفيه الأخير.
ودفع نجيب رزاق ببراءته من ثلاثة اتهامات جنائية بخيانة الأمانة وتهمة واحدة باستغلال السلطة، فيما له صلة بمعاملة مالية مثيرة للريبة تشمل شركة (أس آر سي إنترناشونال) التي كانت تابعة للصندوق.
وتصل عقوبة كل من الاتهامات الأربع إلى السجن لما يصل إلى 20 عاما. وعقوبة تهمة استغلال المنصب من أجل التربح والكسب غير المشروع هي غرامة لا تقل عن خمس مرات من قيمة الأموال المختلسة من صندوق التنمية الماليزي (1 أم دي بي).
وقال المدعي العام تومي توماس: "قمت باستغلال موقعك كمسؤول عام، حين كنت رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية، لإرضاء الذات بما إجماليّه 42 مليون رينغيت". وكان يشير إلى تهمة استغلال السلطة.
وكانت وزارة العدل الأمريكية ذكرت أنه جرى اختلاس ما يربو على 4.5 مليار دولار من الصندوق.
وكانت (أس آر سي) محط التركيز الأولي للمحققين الماليزيين، إذ إن جميع المعاملات المالية المثيرة للريبة التي تشمل الشركة تمت من خلال كيانات ماليزية خلافا للمعاملات الأخرى المرتبطة بصندوق (1 أم دي بي) التي نفذتها بنوك أو شركات أجنبية.
وكانت السلطات ألقت القبض على نجيب في منزله أمس الثلاثاء، بعد أقل من شهرين من هزيمة غير متوقعة من تحالف يقوده مهاتير محمد، معلم نجيب الذي تحول إلى خصم له.

واستأنف مسؤولو الشرطة ووكالة مكافحة الكسب غير المشروع، التحقيقات في المليارات المختلسة من الصندوق منذ الإطاحة بنجيب من السلطة.

 وذكر مهاتير في مقابلة مع رويترز الشهر الماضي أن الاختلاس ودفع الرشا بأموال حكومية من ضمن التهم التي تدرس ماليزيا توجيهها لنجيب (64 عاما). وأضاف أن ماليزيا لديها "قضية شبه محكمة" ضده.
وقال متحدث باسم نجيب أمس إن الاتهامات الخاصة بشركة (أس آر سي) والتحقيقات بشأن صندوق (1 أم دي بي) "تحركها دوافع سياسية" وإن نجيب سيطعن على الاتهامات وسيبرئ ساحته في المحاكم.
وأسس نجيب صندوق (1 أم دي بي) الحكومي عام 2009 وتجري تحقيقات بشأنه في ست دول على الأقل للاشتباه في غسل أموال وكسب غير مشروع.