.gif)
.jpg)
نشرت جريدة Lemonde الفرنسية تقريرا أعده مراسلها لتغطية القمة الإفريقية الــ 31 المقرر انعقادها في العاصمة الموريتانية انواكشوط , المراسل كشف جوانب من المسكوت عنه في الطريقة التي يحاول النظام بها التعطية على الإخفاقات التي يلحظها المراقب ـ دونما كبير عناء .
هذا نص تقرير المراسل كما جاء من المصدر :
تحتوي العاصمة الموريتانية على بنية تحتية جديدة بما في ذلك مركز مؤتمرات فخم ومجمع من الفنادق الفاخرة في مشروع غير مكتمل. افتتاح مركز مؤتمرات جديد وأرصفة جديدة ومصابيح الشوارع المجهزة بألواح شمسية وإعادة تأهيل الفنادق في وسط المدينة ، ونشر الأجهزة الأمنية؛ نواكشوط تكثف جهودها لاستيعاب الوفود ورؤساء الدول المتوقعين في الفترة من 25 يونيو إلى 2 يوليو في قمة الاتحاد الإفريقي الحادية والثلاثين. يقول أمادو وهو سائق شركة سيارات أجرة "بدون العمل الذي تم بالفعل من أجل القمة الأخيرة للجامعة العربية قبل عامين لم يكن باستطاعة العاصمة أن تكون مستعدة لهذا الاجتماع الدولي الجديد". ويعتبر مطار أم التونسي الدولي الذي افتتح في عام 2016 وكذلك الطريق الذي يبلغ طوله خمسة وثلاثين كيلومترًا ويربط المطار بوسط المدينة أبرز مثال. لكن في ذلك الوقت كانت هناك انتقادات لاسيما بسبب انخفاض القدرة الاستيعابية لقصر المؤتمرات-450 شخصا-وكان لا بد من استيراد خيمة ضخمة من روسيا على وجه السرعة ليتم تركيبها بالقرب من المبنى وتم استئجار فيلات خاصة بسعر مرتفع لاستيعاب بعض الوفود. هذا الفشل لم يمنع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بموجب المادة 6 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي من ترشيح موريتانيا لتنظيم هذه الدورة. وتتطلب قمم الاتحاد الإفريقي الحصول على موافقة الثلثين من الدول الأعضاء ال55 ... ولكن بعد أن عانت من هذه العيوب التنظيمية في عام 2016 يبدو أن رئيس الدولة قرر هذه المرة أن يهتم أكثر بالقضايا اللوجستية. قدمت الصين للبروتوكول الموريتانية ثلاثين سيارة والكثير من المعدات المكتبية. من ناحية البنية التحتية تم تشييد مركز مؤتمرات مهيب بدأ العمل عليه في الخريف واكتمل قبل أيام من افتتاح القمة. يوفر المبنى الجديد قاعة كبيرة للمؤتمرات تتسع لـ 4500 مقعد وحوالي 300 مكتب ومساحة خاصة تتسع لـ 60 وفداً من كل ستة أشخاص. التكلفة الإجمالية للعملية غير معروفة والصحف الموريتانية تتحدث عن ميزانية تبلغ حوالي 14 مليار أوقية حوالي 34 مليون يورو. إنفاق باهظ لبلد وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره لعام 2016 في المرتبة 157 من بين 185 بلدًا وبدين عام بأرقام فلكية حيث يصل إلى 99 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 حسب البنك الدولي في تقريره الصادر في فبراير 2018. في سبتمبر 2017 ، وبذريعة الاستعجال تم منح هذا المشروع العملاق دون مناقصة للشركة الموريتانية للأشغال العامة بقيادة زين العابدين ولد محمد محمود وهو من المقربين من الرئيس. . في غضون سنوات قليلة ، أصبح هذا الرجل الذي كان صاحب مقهى متواضع في إذاعة موريتانيا صاحب شركة لأجهزة الكمبيوتر (CDI) ومقاول في الأشغال العامة والهندسة المدنية (BIS-TP) مع العديد من المواقع في البلد ومدير لبنك الاستثمار الموريتاني الجديد (BMI) قبل أن يهبط بالمظلة في نهاية عام 2017 على رأس الاتحاد الوطني لأرباب العمل في موريتانيا. لإسكان الوفود بدأ بناء مجمع فسيح من فندقين أربع وخمس نجوم جديدة في نهاية عام 2017 على شاطئ البحر بين مركز المؤتمرات والمدينة بتمويل من رجل الأعمال القطري غانم الحديفي لكن المشروع الفاخر لم ينته في الوقت المناسب للقمة. ومن ثم تم حجز 180 غرفة من الفنادق الثلاث نجوم في وسط المدينة من خلال بروتوكول الدولة لاستضافة الضيوف المتميزين. وفي ما يتعلق بحماية الوفود يعتزم الرئيس عزيز الاستفادة من القمة لإثبات الفعالية الأمنية التي يفخر بها. بالإضافة إلى الخدمات الخاصة المعبأة من قبل كل وفد زائر فإن قوات الأمن الموريتانية على أهبة الاستعداد. كما أنه كرئيس لدولة أساسية في مجموعة الخمسة الساحل سيستقبل في الثاني من يوليو نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وينبغي أن ينتهز رئيسا الدولتين وكذلك البلدان الأخرى المعنية - النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد - الفرصة للعمل على أن القوة المشتركة جاهزة للعمل بشكل كامل في الميدان.
