.gif)
.jpg)
وافق قائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي على قانون يمس شركتي نقل الركاب "أوبر" و"كريم"، مما أثار انتقادات حادة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
القانون الذي صدق عليه السيسي يوم 24 حزيران/ يونيو الجاري يدعى بـ" قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، فيما اشتهر إعلاميا بـ "قانون أوبر وكريم".
وقد جاء التصديق بعد موافقة البرلمان على القانون ذاته في 7 أيار/ مايو الماضي، بينما نشرت الجريدة الرسمية نص القانون بعد التصديق عليه الأسبوع الجاري، وتم العمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره.
القانون، منح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، من تاريخ العمل بالقانون، وإلزامها بوضع علامة أو شعار يميزها، وسداد رسوم وضرائب محددة في قانون المرور، وحصر تقديم الخدمة على الشركات فقط.
القانون أيضا أقر غرامة من 200 ألف جنيه إلى 5 مليون جنيه على الشركة في حالة العمل بدون ترخيص، أما القيادة بدون ترخيص فغرامة من 5000 إلى 20 ألف جنيه.
كذلك فرض القانون ضريبة إضافية 25 بالمئة، مع إلزام الشركة بتسليم بيانات العملاء للأجهزة الأمنية في حال طلبها، ومنح موظفي وزارة النقل حق الضبطية القضائية.
القانون الصادر أثار غضبا واسعا بين النشطاء خاصة مع تزايد العاملين منهم مع الشركتين في الآونة الأخيرة عقب ارتفاع الأسعار في محاولة للبحث عن مصدر دخل آخر، طبقا لما ذكره النشطاء.
النشطاء انتقدوا الرسوم المفروضة على الشركتين والسائقين ووصفوها بـ "الجباية الضخمة"، متخوفين من انعكاس ذلك على أسعار الخدمة، والتي ارتفعت بالفعل قبل أيام تأثرا بزيادة أسعار الوقود.
وعبر "فيسبوك" قالت صفاء أمير: "عصر الجباية زي ما درسنا في التاريخ عن سقوط دولة المماليك والدولة العثمانية أن من أسباب سقوطهما إرهاق كاهل الشعب بالضرائب الباهظة".
